الجزيرة - راكان المغيري:

كشف مختص في سوق العقار أن الأمر السامي بنقل أراضي المنح من وزارة الشئون البلدية لتكون تحت مسؤولية وزارة الإسكان والعمل على تطويرها ومنحها للمستحقين سيسهم بشكل إيجابي في حل أزمة السكن في حال تنفيذ الأمر بحذافيره، مما يسهم في منح وحدات سكنية للمواطن.

وأضاف عارف الثبيتي المدير التنفيذي لمؤسسة عارف عادل الثبيتي التجارية والعقارية أن صدور أنظمة الرهن العقاري والعمل على فرض زكاة على الأراضي البيضاء داخل المدن سيسهم في تقليص مشكلة الإسكان.. مشيراً إلى أن نظام الرهن سيخفض أسعار الأراضي إلى وذلك لتوفرها وقلة المشغول منها، وأن النظام سيعمل على خفض أسعار إيجارات المنازل من خلال كثرة العرض وانخفاض الطلب عليه، مشيداً بموافقة مجلس الوزراء على أنظمة التمويل العقاري و نظام الرهن العقاري معتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح للقضاء على الممارسات الخاطئة التي تسببت في حدوث اختلال بين الطلب والعرض في سوق العقار.

وذكر أن هذه الأنظمة ستسهم في نمو السوق العقارية في السعودية إلى الضعفين عقب تطبيق أنظمة التمويل العقاري، مشيراً إلى أن شركات إعادة التمويل ستضخ سيولة جيدة للممولين وهو ما سيوفر نمواً ذاتياً للسوق ونمو للطلب على الوحدات السكنية:» السوق العقارية السعودية ستكون مغرية جداً عقب تطبيق نظام التمويل العقاري وجاذبة للمصارف والشركات الأجنبية ما سيسهم في ضخ سيولة كبيرة في السوق ينتج منها خلق مطورين عقاريين مميزين يعملون على تنفيذ مشاريع سكنية مميزة ويسهم ذلك في استقرار الأسعار وتلبية رغبات الكثير من الباحثين عن سكن وسيزيد من روح التنافس من قبل الممولين مما سيقلل من نسبة الربحية التي تضعها البنوك وشركات الرهن والتمويل العقاري وتوفر العديد من العروض الجيدة.

وأوضح الثبيتي أن تطبيق نظام الرهن العقاري وإقراره مؤخراً سيسهم خلال ثلاثة أعوام من تطبيقه بخفض أسعار العقار إلى نسب معقولة نتيجة كثرة عروض المنازل ووجود أراضي غير مشغولة بالمساكن بشكل كبير لافتاً أن النظام سينعكس إيجابياً على جميع المستفيدين من القطاع العقاري: قطاع الإسكان سيدخل مرحلة جديدة نظراً إلى أن نظام التمويل العقاري يعتبر جزءاً أساسياً للتيسير على الأفراد لتملّك المسكن إذ إن التمويل كان على مدى أعوام طويلة هو التحدي الكبير».

ونفي عارف بن عادل الثبيتي أن يكون الرهن العقاري هو العصا السحرية لحل إشكاليات الإسكان، مشيراً إلى أن فرض الزكاة على الأراضي البيضاء هو الطريقة الأسهل للتحكم في المضاربات المحمومة في العقارات والتي أوصلت بدورها الأسعار إلى مستويات غير مقبولة ومبالغ فيها وتعتبر أكبر حافز للبيع أو التطوير في العقارات المعلقة والمتروكة داخل النطاق العمراني للمدن وسيسهم في خفض أسعارها مضيفاً أنه من الضروري العمل على تسهيل وتسريع اعتماد المخططات السكنية.

وحول أكثر المناطق والمدن السعودية جدباً للاستثمار العقاري ذكر الثبيتي أن مكة المكرمة هي الأفضل على الإطلاق حيث إنه متوقع أن تجذب طيلة الخمس أعوام المقبلة أكثر من 20 مليار ريال من الأموال السعودية المستثمرة في الخارج: القطاع العقاري في مكة يعد ملاذا آمانا ووعاء استثمارياً قادر على تحقيق الجدوى الاقتصادية المستثمرة فيه في ظل ما تشهده العاصمة المقدسة من اهتمام مباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ومن الحكومة السعودية وذلك من خلال الدعم اللامحدود للمشروعات التنموية والتطويرية والاستثمار فيها خزن إستراتيجي استثماري لا ينضب، وذلك في ظل النمو المتزايد سنوياً في عمليات الإنشاءات التي لم تصل بعد إلى الحد الذي يتوازى فيه العرض مع الطلب المرتفع، مبيناً أن تقلص المساحات الإسكانية حول المنطقة المركزية وفي بعض المواقع دفعت بالمستثمرين وقاطني مكة للتوجه إلى أحياء أخرى وخاصة في المناطق الطرفية والتي لم تكن الرغبة عليها مرتفعة في السابق وهو الأمر الذي جعلها تشهد انتعاشها في حركتها العمرانية وفي مستويات الأسعار».