لعقود طويلة ترسخت القناعة لدى راصدي الأهداف والخطط الحكومية بأنها مجرد أوراق تتكدس في الأدراج. وقد تأسس هذا الوعي، وضرب أطنابه على خلفية المبالغة في خطاب الأهداف، والجزء الآخر تكفلت به عرقلة الإنجاز الملموس بسبب تداخل الصلاحيات، وتعدُّد المرجعيات، وعدم شمولية التشريعات.. معضلة الإسكان لم تكن فريدة من نوعها في هذا الباب، غير أنها لم تكن تتحمل ضبابية هذا الواقع وتأخُّر حلوله!
لا يوجد تبرير مقنع لكي تظل الإحصاءات في نسبة تملك المواطنين للمساكن تتأرجح بين جهة وأخرى دون تبيان، ثم تجد من يزايد على تفسير ما وراء الأرقام تأييداً أو هجوماً لأي طرف، في ظل فوضى تنفيذية عارمة، لا يمكن أن تُنتج إلا المزيد من الضباب.
المنصف في رصد تجربة الإسكان في المملكة لا بد أن يتجرد من كثير مما يستهوي شهوة القلم والضوء إلى تحليل واقع كل مرحلة وظروفها، فتجربة صندوق التنمية العقارية كانت نتاج ظرف وواقع معين، وكذلك ما تبعها, وأي دفع باتجاه الحلول الجاهزة أو المجتزَأَة لا يمكن إلا أن يُنتج المزيد من الضباب والإحباط.
قرارات المليك الأخيرة لا يمكن النظر إليها إلا بعد استكمال عقدها على جِيْد حلم الإسكان, فتأسيس هيئة للإسكان ثم تحويلها إلى وزارة ثم ضم صندوق التنمية العقاري إليها ورفع قيمة القرض إلى 500 ألف ريال ثم تنوع منتجاته لتصل إلى شرائح مختلفة من الموطنين وصولاً إلى تنظيم المنح السكنية ومنح القرض والأرض وفق آلية الاستحقاق كل ذلك يمثل حزمة شاملة متكاملة من الحلول المتعاضدة التي يتحقق بها حلم الـ 500 ألف وحدة سكنية التي أمر بها المليك في وقت سابق. والأهم أن كل هذه الحلول والمبادرات باتت تتمحور حول جهة واحدة هي وزارة الإسكان؛ ليكون الملف المثقل بالتحديات في مرماها وتحت نظرها بعيداً عن متاهة الصلاحيات والأدوار السابقة.
إعادة تنظيم شبكة الصلاحيات والأدوار في المنظومة الإسكانية ستتيح المزيد من الكفاءة في الأداء والوقت، كما ستمنح الفرصة للجهات المثقلة ببعض الملفات المتداخلة بالتركيز على جهودها الأساسية لخدمة المواطنين والمقيمين؛ فالبلديات التي كانت تنوء بثقل مهم من الإسكان ستصبح أكثر تخصصية في أداء مهامها.
لكن في المقابل، لا يمكن أن تُقرأ النتائج الإسكانية بعد هذه القرارات الملكية بعيداً عن سياقها الزمني؛ فلا بد من الانتظار سنتين لتؤتي هذه الحزمة المتكاملة ثمارها بشكل واضح للعيان، وبالتأكيد لا يعني ذلك أن تظل وزارة الإسكان صامتة ومتكئة على اعتقادها بأن العمل بصمت هو السبيل للوصول للأهداف؛ فالإسكان حلم شعب بأكمله، وأمل أجيال متعاقبة، انقطع بها الحلم بسبب البيئة التنظيمية، وقصور الحلول التقليدية؛ فالفجوة كانت كبيرة بين الحلم والواقع؛ لذا صدرت خمسة أنظمة للتمويل، شكلت مفهوم الرهن العقاري الذي يُعد أيضاً إحدى آليات حل المعضلة!!
أخيراً، فإن المطلع على الاستراتيجية الوطنية للإسكان يلحظ أنها تتضمن فرض رسوم على الأراضي البيضاء كجزء من الآليات التي تعيد تنظيم سوق الإسكان لصالح الطلب بعيداً عن دائرة العرض الضيقة.. فمتى نسعد باكتمال العقد؟
عبر تويتر: fahadalajlan@
