القاهرة - مكتب الجزيرة - نهى سلطان:

أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري في مصر بإصدار حكم بعدم اختصاص القضاء الإداري وعدم أحقيته في عزل الدكتور محمد مرسي من منصب رئيس الجمهورية، وطالبت المحكمة بعدم قبول الدعوى التي أقامها محمد محمود سيد المحامي والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي بعزل الدكتور مرسي من منصبه وإجراء انتخابات رئاسية جديدة.

كان مقيم الدعوى قد ذكر أن رئيس الجمهورية أقسم اليمين ثلاث مرات باحترام القانون والدستور، إحداها في ميدان التحرير والثانية بجامعة القاهرة، والثالثة والرسمية أمام المحكمة الدستورية العليا عند توليه منصبه، إلا أنه ومنذ أن تسلم مقاليد الحكم في الدولة راح يهدم فكرة الدولة وتمثل ذلك في أعمال عديدة يعاقب عليها القانون.

وعلى صعيد آخر الرئيس المصري محمد مرسي إن لدينا مشاكل وتحديات كبرى بالداخل، ولكن لدينا إمكانيات ضخمة تمكننا من توفير حياة كريمة، ونحن وراء الفساد بالمرصاد، ووجه رسالة إلى رجال الأعمال والمستثمرين المتخوفين من الحكومة تجاه تعطيل مصالحهم، أقول لهم: «عفا الله عما سلف، ولكن حق الوطن لابد أن يتم تسويته وسداده»، مؤكداً أن المفاضلة بقدر ما ننتج وبالقانون، وعلى الجميع أن يدفع حق البلاد من ضرائب وخلافه، وقال إن شعب مصر قادر على إتمام العبور الثالث وتابع مرسي،» لن نمتلك إرادتنا ما لم ننتج، وننتج في كافة المجالات، نحن أمام تحدٍّ ضخم جداً قادرون على اجتيازه وقادرون على العبور الثالث بنجاح، مضيفًا: ستعود الحياة وتضخ الاستثمارات لمشروعاتنا الكبرى.. ولا بيع لقطاع عام بعد ذلك».

أضاف لدى احتفاله بعيد العمال داخل قصر القبة بالقاهرة نعمل على تعديل قانون العمل بما يتناسب واحتياجات الحياة الكريمة، ومشكلة البطالة التي ورثناها من النظام السابق والناتجة عن سوء التخطيط وعدم وجود خطة طموحة تربط التعليم بمتطلبات سوق العمل»، ومن حيث الحركة النقابية العمالية قال مرسي: «تشهد حرية لم تشهدها من قبل» ومن حيث المنظومة العمالية قال الرئيس، نعمل على تطوير المنظومة العمالية والمهنية ووضع حد أدنى للأجور، من خلال إعادة صياغة 25 قانوناً بما يتوافق وثورة يناير لضمان الوفاء بحياة جيدة لكل مواطن.