أصبحت العمالة الوافدة السائبة ظاهرة لأنها تجاوزت الحاجة المُلحة إليها، فتجدهم يتسكعون في الشوارع وبالقرب من المزارع بحثاً عن العمل، وقد دفعوا الغالي والنفيس من أجل الحصول على تأشيرة لدخول المملكة، مع يقيني التام أن معظمهم لديه معلومات أنه لن يعمل عند كفيلة مباشرة، ولكنه سوف يبحث عن العمل الذي يناسبه بطريقته الخاصة. هذا الصنف من العمالة يُشكّل نسبة كبيرة، وأصبحوا عائقاً وعبئاً على البلد في السكن والمواصلات والمعيشة والصحة، بالإضافة إلى السلبيات الأخرى التي تحصل من البعض منهم والتي تندرج في الأمور اللا أخلاقية مثل المخدرات والسرقة وخلافها.

أيضاً هناك عمالة أخرى أتت بتأشيرة عامل، وما هي إلا أشهر وإذ بهم يستقدمون عائلاتهم والنظام لا يسمح لهم بذلك، وهنا أتساءل من الذي سمح لهم باستقدام زوجاتهم وأولادهم.. هل هي الخارجية؟ أم الداخلية؟ أم مكتب العمل؟ لا أدري من الذي سمح بذلك؟ وإن كانت المسئولية الكبرى تقع على الجوازات المعنية بتطبيق الأنظمة المتبعة في الحصول على الإقامة وحالات العمالة التي استقدمت أسرها باسم عامل كثيرة ومن جنسيات مختلفة عربية وآسيوية ولها نتائج سلبية على الطرفين، فالعامل قد يُوقع نفسه تحت ضغوط مالية لا تساعده القيام بواجبات الأسرة من سكن وإنفاق ومصاريف سفر كما يجب، وبالمقابل البلد المستضيف له مطلوب منه خدمة ورعاية صحية وأمنية ومواصلات ونظافة وخلافها، وخصوصاً في وقتنا الحاضر الذي يُواجه فيه العالم الكثير من القضايا المعقدة، كذلك ما تتعرض له البيئة من تدمير وجفاف بسبب قله الأمطار، وزيادة عدد السكان المتنامي يوماً بعد يوم وسط غياب الخطط الإستراتيجية بعيدة المدى فلهذا أُطالب المسئولين كل فيما يخصه بتطبيق القوانين المنظمة لاستقدام العمالة الأجنبية ومحاسبة المتسبب في عدم تطبيقها، لأن الوضع لا يُطاق وربما يكون سلبيات العمالة أكثر من إيجابياتها. والله من وراء القصد.