جدة - عبدالله الدماس:

دعت مدير عام الإشراف النسائي الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية سابقاً المستشارة الاجتماعية نورة آل الشيخ ، الوزارة لتركيز خدماتها على احتياجات الأسر المنتجة وإيجاد التسهيلات التجارية والجمركية لتلك الأسر وإيجاد أسواق عربية متنقلة حول العالم العربي لعرض منتجاتها ، من خلال تعاون وزارات الشؤون الاجتماعية في العالم العربي ككل ، إضافة إلى إنشاء أسواق ثابتة تختص بهذه الفئة في جميع الدول العربية، وذلك لرفع المستوى الاقتصادي للأسر المنتجة شريطة إعفاء منتجاتها من الجمارك بتوفير الحماية الاجتماعية لها .

وكشفت أن المعوق الوحيد للأسر هو عدم تقبل بعض المجتمعات فكرة أن تكون المرأة بائعة رغم أن النساء يشكلن 70% من الأسر المنتجة بينما الرجال يشكلون 30% . مشددة على ضرورة إيجاد دورات لتلك الأسر المنتجة تختص بفنون التسويق والتغليف والتطوير والجودة للمنتج المحلي .

وأكدت آل الشيخ : أن وزارة الشؤون الاجتماعية تحتاج مستقبلاً إلى أن تولي بعض مسؤولياتها القطاع الخاص ليقوم ببعض المهام، ليس عجزاً من الوزارة بل لتحقيق تكامل العمل الاجتماعي ولإتاحة الفرصة لمؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في المسؤولية الاجتماعية، مشيرة إلى أن أكثر القطاعات التي ستُمنح استقلاليتها هي مؤسسات العمل الخيري والجمعيات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية ومراكز المعاقين . كما طالبت المستشارة الاجتماعية آل الشيخ ، بعدم الخلط بين الأسر المنتجة والقائمين على الصناعات الحرفية واليدوية والتفريق بين مفهوم الأسر الفقيرة والمحتاجة التي تحتاج إلى مساعدة الضمان الاجتماعي والأسر المنتجة التي تضطلع بدور حيوي في المجتمع وتطالب الدعم والمساندة لنجاح عملها مشددة على إيجاد حلول عملية للمشكلات الكثيرة التي تواجه آلاف الأسر المنتجة وفي مقدمتها مشكلات النقل والمواصلات .