لا يمر يوم من الأيام إلا وتطالعنا صحفنا الوطنية بموضوع عن مشكلة «التستر» المقصود به وجود عمالة غير وطنية تقوم بأعمال التجارة وممارستها مثل العمل بالبقالات، ومحلات الصيانة، والإلكترونيات، والمفروشات.. والعديد من الأنشطة التي من المفترض أن يقتصر العمل بها على السعوديين.

وهنا أرى أن الحل يمكن أن يكون بسيطاً جداً وعملياً وهو القيام بفرض ضرائب لا تقل عن (20% -30%) على الدخل يتم تنظيمها مسبقاً، وذلك بمعنى أن يكون من ضمن الترخيص للقائم والجديد أن يتم مسك دفاتر نظامية ولا داعي للتطرق الى عملية المراقبة والضبط لأنها يمكن تنفيذها بتكاتف جميع الجهود.

وبافتراض أن الممارس الأجنبي سيدفع ضريبة للدولة (البلديات) مبلغ ربع سنوي أو سنوي لا يقل عن 20% من دخله على الأقل وليس ربحه.

وبهذه الطريقة سنعطي مجالاً جيداً للسعوديين للعمل، وتكون لهم الأفضلية، وهي عدم دفع هذه الضرائب بشرط عمل السعودي بنفسه في هذا المجال.

لذا عند تطبيق التنظيم سيتم منح الأجنبي الراغب بذلك مباشرة رخصة يكون لها شروط محددة وواضحة وعملية مسبقاً وبهذا نشجع شبابنا السعوديين على خوض هذا المضمار والقضاء على كثير من العقبات التي يعتبرونها منافسة غير عادلة لهم، وسيشمل ذلك المحلات التي يملكها سعوديون متسترون.

ومن الطبيعي أن هذا الموضوع يحتاج الى دراسة متعمقة تشمل جميع جوانب العمل وحسب طبيعة النشاط.

ويكون تطبيق هذا التنظيم بداية لنشاطات يغلب عليها التستر مثل البقالات ومحلات السباكة والصيانة والكثير من مجالات التجزئة سواء في الأغذية أو الملابس أو الكماليات، وبعد نجاح هذه التجربة وبناء على نتائجها سيتم التوسع في تطبيقها لتشمل جميع الأنشطة.

والوقت الحالي سيكون فرصة جيدة لدراسة مثل هذا التوجه مع الحملة القائمة حالياً (الموفقة بإذن الله) التي تقوم بها الجهات المعنية الآن بالتفتيش والمراقبة على الأسواق والمحلات الكبرى التي وإن لم تبدأ إلا حديثاً بدأت تعطي ثمارها في القضاء على مثل هذه الممارسات الخاطئة من سوقنا السعودي.