الجزيرة - علي العنزي:

يتحرك قطاع الأعمال السعودي بقوة تجاه دعم مشروع تغيير الإجازة الأسبوعية، حيث أيد مجلس الغرف السعودية تطبيق مشروع تغيير الإجازة الأسبوعية في القطاع الخاص إلى يومي الجمعة والسبت بدلا من الوضع الحالي الخميس والجمعة، وهو يعمل حاليا للحصول على موافقة قطاع الأعمال المنتسبين للغرف التجارية على المشروع تمهيدا لرفعها إلى الجهات المختصة.

ويأتي تحرك مجلس الغرف السعودية على أثر موافقة مجلس الشورى أخيراً على دراسة مقترح تغيير عطلة نهاية الأسبوع في الأجهزة الحكومية من يومي الخميس والجمعة إلى الجمعة والسبت، حيث تعمل حاليا عدد من الجهات ذات العلاقة كالخدمة المدنية، العمل، وقطاعات حكومية أخرى للتوصل إلى رؤية واضحة تجاه هذا المقترح ليتم بموجبها الموافقة على التغيير أو الرفض.

وأكدت لـ «الجزيرة» مصادر مطلعة في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، أنه ورد إلى الغرفة طلب من مجلس الغرف السعودية يرى فيه وجوب الاستفادة من موافقة أصحاب الأعمال تجاه هذا المشروع لما يشكله ذلك من أهمية بالغة في بلورة وجهة نظر موحدة ليتم رفعها للجهة المختصة، وقالت المصادر ذاتها: «لقد عملت الغرفة التجارية بالفعل على توزيع استبيان على رجال الأعمال من أجل هذا الغرض».

ويرى مجلس الغرف السعودية في تأييده لهذا المقترح فائدة كبيرة على قطاع الأعمال، حيث يضاف يوم عمل كامل مع العالم الخارجي لتصبح خمسة أيام عمل في الأسبوع بدلا من الوضع الحالي أربعة أيام في الأسبوع فقط، وهو مطلب اقتصادي مهما طالما نادى به رجال الأعمال بسبب ارتباط معظم المؤسسات التجارية السعودية الوثيق بالاقتصاد العالمي والتوافق معه في البورصات والأعمال البنكية وحركة الاستيراد والتصدير وغيرها.

وينتظر أن يكون لهذا التحرك الذي يعد الأول من جهة شبه رسمية، تأثير ايجابي في الضغط باتجاه تغيير مواعيد إجازة نهاية الأسبوع في القطاع الخاص بما يتوافق مع دول العالم والحد من تأثيراتها السلبية على قطاع الأعمال السعودي، حيث كانت تتسبب في تحميله خسارة 30 يوماً في السنة دون عمل وهو فارق كبير يحمل البلد بعضا من الأعباء الاقتصادية.

وفي السياق ذاته كشف لـ «الجزيرة» مصادر مطلعة أن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، كان لها تحرك مماثل للإعلان عن رغبتها في تطبيق مشروع تغيير الإجازة الأسبوعية في القطاع الخاص إلى يومي الجمعة والسبت بدلا من الوضع الحالي الخميس والجمعة، وذلك من خلال اجتماع عقدته المؤسسة أخيرا ضمن عدد من قيادات القطاع المصرفي في المملكة لبحث هذا الأمر.