الجزيرة - شالح الظفيري:

أكد الدكتور فهد التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير أنه يجب على جميع الجهات الرقابية ومن ضمنها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إن تلتزم بالضوابط التي وضعتها وزارة العمل بشان عمل المرأة لأنها الجهة الوحيدة المخولة بعمل التشريعات بهذا الجانب حسب قرار مجلس الوزراء رقم 187 وأي جهة أخرى لديها مقترحات أو ملاحظات تتواصل مع وزارة العمل. وأشار الدكتور التخيفي خلال حديثه في ورشة عمل المرحلة الثانية لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في لجنة الموارد البشرية، إلى أنه تم توظيف 160 ألف سعودية في القطاع الخاص خلال عامين، فيما أوضح أن هناك اجتماعات تعقد حاليا لتوحيد عملية تفتيش المحلات، وحول التسرب الوظيفي قال إنه موجود في جميع القطاعات من الجنسين، وقد كونت وزارة العمل فريقا للعمل على القضاء على ظاهرة التسرب. وحول توظيف الوافدة أكد وكيل وزارة العمل أن الوافدة مرافقة ولا يحق لها العمل وبالتنظيم الجديد سيكون هناك عقوبات على المنشأة التي توظف وافدة بدل السعودية، وعقوبات على الوافدة قد تصل إلى الإبعاد.

وفي إجابته على سؤال يتعلق الأسواق حول الحرم قال الدكتور التخيفي أن العمل في هذه الأسواق قد يكون على مدار الـ 24 ساعة وقد يصل إلى وقت متأخر يقارب الفجر وهي الآن تحت الدراسة وسيتم معالجتها في المستقبل. كما أكد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير أن تطبيق المرحلة الثانية من قرار تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية إلزامي حيث أنه يعد تنفيذا للأمر الملكي الخاص بقصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، وقال إن آخر موعد لتنفيذ القرار هو 28 شعبان 1434هـ على أن يبدأ تطبيق العقوبات بحق الجهات المخالفة للاشتراطات التي وضعتها الوزارة لتنظيم العمل بالمحلات في 29 شعبان، مضيفا أن القرار يهدف إلى توفير البيئة المناسبة لعمل المرأة السعودية محذرا من توظيف الأجنبيات مبينا أن المرحلة الثانية تمت إضافة عدد من المستلزمات النسائية تشمل فساتين السهرة والعرائس والعباءات والإكسسوارات. وقال التخيفي إن الحديث عن مرحلة ثانية يعطي مؤشرا على أن تنفيذ قرار تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية سيمر بعدد من المراحل حيث انه صادر بأمر ملكي كما انه يعد برنامج وطني القصد منه توظيف المرأة السعودية من خلال التوسع التدريجي في المستلزمات النسائية الواجب تأنيثها. وأشار إلى أن وزارة العمل تهدف من خلال الضوابط التي تم وضعها لضمان تنفيذ القرار تعديل الأوضاع وليس تصيد الأخطاء مبينا أهمية التعاون بين كافة الجهات التي يشملها القرار في القطاعين الخاص والعام في المرحلة القادمة معربا عن سعادته بروح التعاون التي سادت بين مختلف الجهات خلال المرحلة الأولي من تنفيذ القرار مشيرا إلى انه قد كان لأصحاب العمل المستثمرين في القطاع دور كبير في نجاح تطبيق القرار. وأوضح أن مرحلة تنظيم عمل المرأة في محلات المستلزمات النسائية مهمة لأنها تستهدف أكثر من مستلزم نسائي كما أنها تعد مكملة للمرحلة الأولي ، مضيفا أن تطبيق القرار في المحلات المتعددة الأقسام يشكل تحديا داعيا أصحاب المحلات المتخصصة إلى الالتزام بتوظيف السعوديات بنسبة 100% وحظر وجود الرجال فيها، كما قدم شرحا لكيفية تطبيق القرار والاشتراطات في مختلف أنواع محلات بيع المستلزمات النسائية والوضع الذي يجب إن تكون عليه، وذلك بغرض توفير البيئة الملائمة لعمل السعوديات، كما تحدث عن الخيارات التي وضعتها الوزارة بصورة تضمن تنفيذ القرار والالتزامه. وقال إن وزارة العمل وعدد من الجهات الحكومية وأصحاب العمل المستثمرين في محلات بيع المستلزمات النسائية والعاملات والمجتمع هي الجهات المناط بها متابعة وتنفيذ القرار مبينا أن الرؤية العامة هي تعديل أوضاع المحلات بما يجعلها مناسبة لعمل السعوديات، وأضاف أن العقوبات ستطال كل من لم يلتزم بتطبيق القرار مبينا أن المخالفات تتمثل في عدم توظيف السعوديات، وعدم الالتزام بالاشتراطات الواجب مراعاتها في المحل ، وأيضا عدم الالتزام بالاشتراطات الأخرى كالعلاقات التعاقدية مشيرا إلى إن العقوبات التي ستطبق على المنشأة عند ثبوت المخالفة حسب اختصاص وزارة العمل تشمل تعرض المنشاة والكيانات المرتبطة بها لعقوبات النطاق الأحمر ببرنامج نطاقات وإيقاف كل خدمات الوزارة عنها إضافة إلي عقوبات أخرى نص عليها نظام العمل، وقال إن هناك عقوبات أخرى مرتبطة بجهات أخرى مثل وزارات «الشئون البلدية والقروية والداخلية والتجارة والصناعة» وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما تحدث عن حزمة الآليات التي سيتم تطبيق العقوبات بها كما تطرق خلال حديثة للدور الذي تقوم به وزارة العمل لتوفير الكوادر المؤهلة من السعوديات لشغل هذه الوظائف وما قامت به من جهد في مجال تدريب هذه الكوادر.

وأكد التخيفي أن صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» يدعم الدوام الجزئي لعمل المرأة في محال المستلزمات النسائية، وذلك بواقع نصف راتب الدوام الكامل.