قبل عده أشهر, صدر الأمر السامي القاضي بسعوده الوظائف التعليمية في مدارس التعليم الأهلي, وأن يكون الحد الأدنى للرواتب 5000 ريال, بحيث يدفع صندوق تنمية الموارد البشرية 50% من الراتب.

وعلى الرغم من أن أصحاب المدارس الأهلية لم يتحملوا سوى 2500 من راتب المعلمة, وعلى الرغم أيضاً من التوجيهات المشددة من وزارة التربية والتعليم بعدم قيام المدارس الأهلية برفع الرسوم الدراسية من جراء ذلك, إلا أن الكثير من أصحاب المدارس الأهلية لم يترددوا خلال الأيام القلية الماضية من إخطار اولياء أمور الطلبة بفرض زيادات مبالغ فيها في الرسوم الدراسية التي سيدفعونها للمدارس عن العام الدراسي القادم, علماً بأن الزيادة على الرسوم الدراسية تجاوزت الثلاثة آلاف (3000) ريال!!!

والسؤال المطروح هنا, أين وزارة التربية والتعليم عن تلك التجاوزات من قبل مالكي المدارس الأهلية؟ وما هو مبرر اندفاعهم إلى فرض تلك الزيادات الكبيرة على الرسوم الدراسية للطلبة والطالبات.؟

وإلى متى سيستمر المواطن ضحية لجشع التجار في كل مره تعلن الدولة –حفظها الله- تقديم دعم للمواطنين من خلال دعم سعر سلعة معينة أو توفير وظائف لفئة معينة من المواطنين؟

سبق أن أكدت قبل أربعة أشهر, ومن خلال هذه الزاوية, على أهمية عدم إلحاق الضرر بأولياء امور الطلبة والطالبات بسبب توجه ملاك المدارس الأهلية المستمر زيادة الرسوم الدراسية في أعقاب هذا التوجه لوزارة التربية والتعليم, وسبق أن طالبت وزارة التربية والتعليم من خلال هذه الزاوية أيضاً بأن تلزم جميع ملاك المدارس الأهلية بتثبيت الرسوم الدراسية الحالية لمده خمس سنوات قادمة, ومن ثم يتم تقييم هذا القرار من قبل الوزارة, ومدى مناسبة استمرار العمل به لفترة مماثلة.

ختاماً, مرة أخرى نطالب سمو وزير التربية والتعليم بالتدخل شخصياً لوضع حد لتلك الممارسات غير المقبولة من قبل ملاك المدارس الأهلية والتي يعاني منها المواطنون كثيراً بسبب المبالغة في الرسوم الدراسية المفروضة عليهم, مع التأكيد على سموه بأن لا يترك الأمر لأي مسؤول قد يكون له مصالح شخصية معينة من خلال التملك المباشر أو غير المباشر لمدارس أهلية, وإلا ماذا يعني أن تقوم المدارس الأهلية في مدينة الرياض بزيادة الرسوم بشكل مبالغ فيه على الرغم من التحذيرات المتكررة من عدد من المسؤولين بالوزارة لملاك المدارس الأهلية بعدم زيادة الرسوم.!!!!!!!