تفاعلاً مع ما كتبه د. أحمد الفراج في الجزيرة بتاريخ 23-5-1434هـ حول ما أكده مسؤولو المياه برئاسة معالي الوزير المهندس عبدالله الحصين في لقائهم تحت قبة الجزيرة من أن ثروتنا المائية في خطر وأن لدينا استنزافاً هائلاً في مخزون المياه وأن المياه التي يتم استنزافها بغزارة فائقة غير متجددة وأن استهلاك الفرد في السعودية من المياه هو الأعلى على مستوى العالم.. إلخ وأقول إن هناك ثلاثة أشياء في بلادنا معرضة للنضوب أولها المياه التي يكتفي كبار المسؤولين عنها بإطلاق مثل هذه التحذيرات وكأن غيرهم هم المسؤولون ومن بأيديهم اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمعالجة هذه المشكلة وعدم الاكتفاء من الحلول بمناشدة الناس بالترشيد وهم -أي الناس- من ثبت مع الأسف عدم امتثالهم للأوامر والتعليمات، فكيف بالنصائح والإرشادات. وأول ما ينبغي التركيز عليه في المعالجة هو تخليص القطاع الزراعي الواسع النطاق والذي يزيد كثيراً عما يناسب موارد بلادنا المائية المحدودة وغير المتجددة. وتفعيل ضوابط حفر الآبار وتركيب عدادات على فوهاتها لمنع التفجير العشوائي للمياه عبر القنوات الترابية الواسعة التي تمتد مئات الأمتار وعبر أجهزة الرش المحوري التي تسقي الكثبان الرملية التي لا ترتوي أبداً.

والشيء الآخر المعرض للنضوب هو جيوب المواطنين وبخاصة الجيوب ذات الموارد المحدودة وغير المتجددة بسبب الارتفاع المطرد في الأسعار وترك التجار والمستوردين والمنتجين المحليين وشأنهم يزيدون في الأسعار كما يشاؤون دون أية ضوابط معقولة تبرر الزيادات المطردة في هذه الأسعار وخير شاهد على المغالاة في الأسعار هو التخفيضات التي نشاهدها في بعض العروض.

والشيء الثالث المعرض للنضوب هو أرواح المواطنين بسبب الحوادث التي تحصد في المتوسط ما لا يقل يومياً عن 20 نفساً خلاف الإعاقات الدائمة والإصابات الخطيرة التي تشغل حيزاً كبيراً من مصحاتنا خلاف التلفيات التي تقدر تكلفتها سنوياً بنحو 30 مليار ريال. حوادث تبدو وكأنها خارج سيطرة مسؤولي المرور. وإلى أن يتدبر المسؤولون حلاً حضارياً لمشكلة الحوادث الناجمة في الغالب عن السرعة المفرطة في القيادة، فإنني أدعو إلى تجربة الحل المستخدم في الشوارع وهو «المطبات» وهو بالتأكيد حل مزعج لكن عواقبه حميدة، كما أنه ليس بديلاً دائماً عن أي حل حضاري يحقق ما تحققه المطبات في كبح جماح التهور في القيادة.