مخالفتان ترتكبهما بعض المدارس الأهلية بحق قاصديها؛ الأولى تتمثّل في رفع الرسوم إلى درجة التهويل بالمخالفة لقرارات وزارة التربية والتعليم التي «قنّنت» ذلك الرفع، والأخرى نشرها إعلانات مضلّلة عن خدمات وهمية لا تعدو عن كونها نوعاً من «الخرافات». رفع الرسوم من قِبل بعض المدارس الأهلية يحدث جهاراً نهاراً بلا «كابح» على الرغم من أن الوزارة أصدرت بياناً بذلك بعدم رفع الرسوم إلاّ في حال التقدم إلى اللجنة التي شكِّلت لذلك لدراسة أسباب رفع الرسوم وهل هي مقنعه أم لا؛ ورغم ذلك فإنّ بعضاً من تلك المدارس ضربت بذلك القرار عرض وطول الحائط، وكأنها تعيش في كوكب آخر أو تتبع نفسها مثلاً. سلاح المقاطعة الشهير لا يستعمل «كثيراً» ولا يجدي حيال المدارس الأهلية التي تتفنّن في زيادة رسوم الالتحاق بها؛ وملاحقة الوزارة لها ربما هي الأخرى لا تجدي، والمحصلة إرهاق لأولياء الأمور «وتضخم» في أرصدة ملاكها. للمدارس الأهلية كغيرها من المؤسسات الربحية أدواتها ومعدّاتها في تجميل «بضاعتها» في عين الزبون وهو ولي الأمر الذي لا يجد أنبل ولا أثمن من التعليم لينفق عليه لبناء حاضر ومستقبل أبنائه. وتستخدم الأهلية «الإعلان» لتصطاد زبائنها المسالمين؛ وتعلن عن خدمات غالبيتها من نسج الخيال أو «مضخمة» للإيقاع بالزبون والمهم «الريالات»، ورغم أنّ وزارة التربية والتعليم توعّدت المدارس الأهلية والأجنبية بالإغلاق، في حال نشر إعلانات مضلّلة، إلاّ أنّ الإعلانات من هذا القبيل تسد عين الشمس وتملأ الشوارع والصحف - أحياناً - كالسيل المنهمر. مخالفة فرعية تنبثق عن مخالفة الإعلانات المضلّلة ترتكبها بعض المدرس الأهلية، باستباحة إشارات المرور وسيارات النقل وأسوار مبانيها في الإعلانات «البراقة» المخالفة للوائح وتنظيمات الوزارة. عقوبات الوزارة بمفردها لن تكون كافية لردع المدارس الأهلية المخالفة التي ترفع رسومها دون أسباب مقنعة للوزارة والمستفيد من خدمتها، وكذلك تلك التي تتجاوز في إعلاناتها وتصل إلى التضليل، بنشر خدمات تعليمية وإنجازات غير مرخصة، حيث تصل العقوبة إلى إغلاق المنشأة. أمام المخالفتين فإنّ الأمر يحتاج «قناعة» المستهلك وهو هنا ولي الأمر بعبث تلك المدارس و»غثها» الرخيص الذي تقدمه في صورة خدمات غير حقيقية، ليلفظها و»يقزم» من وجودها ويكشف زيف ما تسوقه من مبرّرات لرفع رسومها، وكل ذلك لصالح الالتزام بالمصداقية التي تعزّز الثقةالمنشأة، وتوقف «انفلات» تلك المدارس عند حده.