يبدأ سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز زيارة رسمية لتركيا بعد غد إن شاء الله، ضمن التواصل المستمر في بناء أفضل العلاقات الدبلوماسية بين دولتين إسلاميتين، يجمعهما دين واحد، ومصالح مشتركة، وعلاقات متميزة، تضرب جذورها في التاريخ، وهي زيارة لها ما لها من الأهمية وفقاً لتقديرات المتابعين والمهتمين بهذا النوع من الزيارات التاريخية.

***

وتأتي هذه الزيارة في توقيتها وتزامنها مع التطورات المتسارعة والخطيرة في المنطقة؛ لتعطي إشارات مهمة لما هو منتظر ومتوقع من نتائج لهذه الزيارة التاريخية؛ إذ ستكون على جدول مباحثات ضيف تركيا الكبير الكثير من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وستمثل نتائجها - ربما - حلاً لكثير من المشكلات العالقة على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

***

وولي العهد إذ يزور تركيا بعد غد بعد أن زارها الملك عبدالله عام 2006م، إنما يزورها بوصف سموه الآن ثاني أكبر مسؤول بالمملكة، ليطرح رؤيته، ويستمع إلى وجهات نظر القادة الأتراك، ليس في تقوية وتنشيط العلاقات السعودية - التركية المشتركة فقط، وإنما ستكون الزيارة فرصة للجانبين لمناقشة الأخطار المحدقة التي تهدد أمن وسلامة دول المنطقة، وصولاً إلى توافق في قراءة وتحليل التطورات التي استجدت في السنوات الأخيرة، ومن ثم إيجاد مخرج لها، على أن يعود الأمير إلى المملكة إن شاء الله وقد تطابقت وجهات النظر بين الدولتين.

***

وبنظرنا، وكما نتوقع، فإن سلمان بن عبدالعزيز سوف يحمل معه إلى نظرائه القادة الأتراك مجموعة من الملفات ذات الصلة باهتمام كل من المملكة وتركيا، مع التركيز على كل ما له مساس بأمن واستقرار دول المنطقة؛ ما يعني أهمية الزيارة واستمرار التنسيق وتبادل وجهات النظر بين الجانبين، وتفعيل ذلك بشكل دائم، وصولاً إلى إيجاد معالجة ومعادلة تحولان دون تصاعد الأزمات الاقتصادية والسياسية والأمنية في دول منطقتنا.

***

وبالتأكيد فإن ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز سوف ينقل وجهة نظر المملكة وتصوراتها حول مجمل التحديات التي تواجهها دول المنطقة، من خلال خبرة تراكمية طويلة تُمكن سموه من أن يكون في هذه الزيارة صاحب رؤية، ومحاوراً دبلوماسياً متمكناً في توصيف ما تمر به منطقتنا من أزمات، بحيث يستعرض مع القادة الأتراك الحلول الممكنة للتغلب عليها، وضمنها الأخذ برؤية الملك عبدالله بن عبدالعزيز في معالجة أسباب التوتر في منطقتنا وبين دولنا.

***

وعلى جدول الأعمال لن تكون العلاقات الثنائية بين الدولتين في جوانبها الاقتصادية والسياسية والثقافية والأمنية مستثناة في المباحثات السعودية - التركية، بل إنها ستكون ضمن الأولويات في ملفات سموه، إلى جانب الملفات الأخرى التي سيتم بحثها وبينها الملف السوري وملف المفاعل النووي الإيراني والوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

***

إن زيارة مهمة وبهذا المستوى العالي من التمثيل، وفي هذا التوقيت، وبين دولتين رئيسيتين في منطقتنا، سوف تكون نتائجها موضع ترقب واهتمام ومتابعة لدى دول العالم، وبخاصة في دول منطقتنا؛ لما يتوقع أن تسفر عنه من نتائج، قد تسمح بمرور مرحلة جديدة من الاطمئنان تتمتع دولنا خلالها بمزيد من الاستقرار، لا سيما وأن العلاقات السعودية - التركية تتميز بأنها دائماً في أحسن حالاتها، بما يساعد في خروج المنطقة من أزمتها، وتجاوزها لكثير من معوقات التنمية وعدم الاستقرار.