البحرين - جمال الياقوت:
أكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون أحمد نجم عبدالله النجم، أن نمو التجارة البينية الخليجية أسهم في إبراز التحكيم التجاري كملجأ للمتنازعين في القضايا الناشئة عن ذلك، مبيناً بأن مركز التحكيم الخليجي عزز المناخ الاستثماري في جميع دول المجلس سواء في الفصل في كثير من المنازعات الاستثمارية أو في طمأنة المستثمرين بالتوافق لفض منازعاتهم أمامه المركز.
وأوضح نجم، أن التحكيم الدولي نوع من أنواع التحكيم غير المنبثق من أي نظام قانوني محلي ولا مستند إليه وهو لا يخضع لما يسمى بالتركيز المكاني، حيث إن وضع نظام ولوائح مركز التحكيم التجاري للدول الأعضاء يعتبر تحكيمه دولي كونها مستمدة من أصل يعلو على القوانين الوطنية لدول المجلس الستة، علاوة على أن المركز وبحكم وضعه الدولي بوصفه هيئة إقليمية مستقلة ذات حصانة فإنه طليق من النظام القانوني لهذه الدول.جاء ذلك خلال مشاركته بورقة عمل حملت عنوان «أنواع التحكيم.. وطبيعته في مركز التحكيم الخليجي» في الملتقى الثالث للتحكيم الذي عقد مؤخراً بالغرفة التجارية الصناعية في جدة. وتأتي مشاركة المركز في إطار الرؤية والأهداف الإستراتيجية الجديدة التي وضعها والتي ترتكز على انتشار وتوسيع نشاطه على المستوى الإقليمي.
