الجزيرة - الرياض:

أكَّد مستشار قانوني أن نظام المنافسات والمشتريات الحكوميَّة الحالي أتاح للمقاول حق التراجع قبل فتح المظاريف، وبعد الترسية ولكن بشرط سحب الضمان، كما منحه حق التنصل عن العقد إذا لم يتم تسليم المشروع بعد 60 يومًا من الترسية.

وأضاف المستشار القانوني في وزارة الماليَّة سالم المطوع أن النظام جعل أيّ خطأ في إجراءات الإعلان يترتَّب عليه إلغاء المنافسة، وتساءل المطوع قائلاً: إذا كان النظام يتَضمَّن كل هذه المُمَيِّزَات فهل سبب المشكلات التي تواجه المقاولين النظام أم التطبيق؟ مبينًا أن شروط النظام واضحة ومحدَّدة والتقيد بها يجنب المقاول الوقوع في الأخطاء وبالتالي تجنَّب الخسائر.

وقال: إن النظام يحقِّق الكثير لقطاع المقاولين بعكس النظام السابق، ومن ذلك إلزام الجهات الحكوميَّة بتوفير كراسة الشروط، كما أعطى أولوية للمنتجات والصناعات والخدمات المحليَّة.

جاء ذلك في محاضرة «الفهم القانوني لأحكام عقد الأشغال العامَّة» التي نظمتها غرفة الرياض بالتعاون مع شعبة إدارة المشروعات بهيئة المهندسين وعقدت برئاسة عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المقاولين فهد الحمادي.

وأكَّد المطوع أن النظام الحالي يُعدُّ العمود الفقري للاقتصاد الوطني باعتباره الجهة التي تنظم عمليات الشِّراء للدولة، مشيدًا بما جاء في النظام من موادّ تصب في مصلحة المقاول من خلال ما تضمنته من مُمَيِّزَات منها المساواة بين كافة الأطراف وإلغاء نظام أسلوب التعاقد بالممارسة، عبر 31 مادة بخلاف النظام السابق.

كما تحدث عن عناصر صناعة المقاولات الناجحة وحددها في العنصر الإداري والهندسي والقانوني والمالي مؤكِّدًا أن أيّ خلل في هذه العناصر يؤثِّر على أداء الشَّركة، كما أن توفرها يجعلها ناجحة كما قدم شرحًا لتعريف عقود الأشغال العامَّة، موضحًا أنَّها عقود إداريَّة محكومة بأنظمة متطرّقًا للجانب القانوني في صناعة المقاولات والأنظمة الحاكمة لعقود المقاولات الحكوميَّة التي حصرها في نظام المنافسات والمشتريات الحكوميَّة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 58 في 4-9-1427هـ واللائحة التنفيذيَّة لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميَّة الصادرة بقرار وزير الماليَّة رقم 362 في 20-2-1428هـ وعقد الأشغال العامَّة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (136) في 3-6-1408هـ، وفي حديثة عن الفهم القانوني للمناقصات أشار المطوع إلى ضرورة أن يكون المقاول أو مستشاره القانوني على إلمام بمعنى المناقصات والمنافسات الحكوميَّة، مبينًا أنّه لا يمكن أن يعذر المقاول بجهله بمعنى المنافسات والمناقصات، موضحًا أن المناقصة هي مجموعة من الإجراءات تهدف في جملتها إلى دعوة الجمهور للاشتراك في العملية التي تطرحها الإدارة بقصد الوصول إلى المتناقص الذي يتقدم بأرخص الأسعار للتعاقد. وتطرَّق في حديثه للفهم القانوني للإعلان عن المناقصة وقال: إن نظام المنافسات والمشتريات الحكوميَّة حدّد إجراءات وضوابط الإعلان على المناقصة، كما تناول الجانب القانوني لشروط التَّعامل مع الحكومة ودخول المنافسة، وأيضًا الفهم القانوني لشراء كراسة الشروط والمواصفات وتقديم العرض وكتابة الأسعار وتقديم الضمان الابتدائي، ومكوِّنات عقد التشغيل، والشروط العامَّة لعقد الأشغال العامَّة ومدة العقد وتسلّم الموقع، كما تحدث عن الفهم القانوني لالتزامات وحقوق المقاول النظاميَّة، وشروط صرف المستخلص الختامي وكيفية المحاسبة متناولاً حالات التنفيذ على حساب المقاول دون إعذار، كما تحدث عن الفهم القانوني لانتهاء عقود الأشغال العامَّة ومنازعاتها، وأيضًا أحكام تمديد العقد بسبب ظروف طارئة أو بسبب خارج عن إرادة المقاول.

ومن ناحيته أكَّد فهد الحمادي أن انعقاد هذه المحاضرة يأتي في إطار جهود الغرفة التي تستهدف التعريف بمدى وحدود الالتزامات القانونية التي تترتَّب على المقاولين، وتنص عليها عقود الأشغال العامَّة المُتَعَلِّقة بتنفيذ المشروعات الحكوميَّة، وليعرف المقاول حجم المسؤولية القانونية التي يتحملها عند ترسيه إِنْجاز المشروع عليه، وليتبيّن الواجبات الملقاة على عاتقه والحقوق التي يتوجب عليه أن يستوفيها ليدرك ما له وما عليه، وقال: إنه نظرًا لأهمية هذه القضية لدى قطاع المقاولين، ولضمان نجاح المقاول الوطني في تنفيذ المشروعات الحكوميَّة المنوط به تنفيذها وفق العقود الموقعة مع الجهات الحكوميَّة، فقد جاء حرصنا في لجنة المقاولين على ترتيب وتنظيم هذه المحاضرة بالتعاون مع شعبة إدارة المشروعات السعوديَّة.