الجزيرة - واس:

أوصى أصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج, بدعوة الدول الأعضاء لاستكمال إنشاء مراكز الإرشاد والتصالح الأسري على المستوى الوطني والموافقة على إرسال موظفي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء للعمل ميدانياً في قطاع الشؤون القانونية بالأمانة العامة وتبادل تجارب الدول الأعضاء بشأن آليات التواصل مع المنظمات الإقليمية والدولية الحكومية لاسيما الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان؛ خصوصاً ما يتعلق منها باختصاصات وزارات العدل بالدول الأعضاء.

كما أكدوا في ختام اجتماعهم السنوي الرابع أمس بمقر أمانة مجلس التعاون بالرياض على ما قرره أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم الرابع والعشرين من إعطاء الصلاحية اللازمة لتقييم عمل اللجان واستمراريتها بالإضافة لمتابعة تنفيذ الآلية .

كما استمع أصحاب المعالي والسعادة الوكلاء لمقترح الأمين العام المساعد للشؤون القانونية لتفعيل التعاون القانوني والعدلي بين وزارات العدل ، والانتقال إلى مرحلة متقدمة من هذا التعاون، بحيث تتعامل وزارات العدل ككتلة واحدة مع الدول أو المجموعات الدولية الأخرى من خلال إبرام اتفاقيات تعاون قانوني وقضائي وعدلي , حيث قرر الوكلاء رفع المقترح إلى الاجتماع القادم لأصحاب المعالي الوزراء والتوصية بتكليف الأمانة العامة بإعداد دراسة أولية ترسل لدول الأعضاء للوقوف على مرئياتها وملاحظاتها حيالها ودعوة لجنة مسئولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بالدول الأعضاء لبحث الموضوع ووضعه في صورته النهائية.

وقد تناول اجتماع وكلاء وزارات العدل بدول الخليج عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال ومنها توصيات اللجان الفنية التي عقدت تنفيذا لقرارات أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم الرابع والعشرين واجتماع لجنة الخبراء المختصين المكلفة بدراسة مشروع اتفاقية تسليم المجرمين بين دول المجلس, واجتماع لجنة الخبراء المختصين المكلفة بدراسة الدليل الإرشادي النموذجي للتعليم القانوني المستمر للمحامين بدول المجلس, واجتماع لجنة الخبراء المختصين المكلفة بدراسة مرئيات ومقترحات الدول الأعضاء حيال قرار المجلس الوزاري في دورته (120) بشأن سجناء دول المجلس في الخارج وإعداد الآليات اللازمة لتنفيذه, واجتماع لجنة الخبراء المختصين بوضع نظام أساسي وتنظيم إداري ومالي وهيكل تنظيمي وخطة إستراتيجية وتنفيذية لمركز الإرشاد والتصالح الأسري لدول مجلس التعاون.