أردد هذا السؤال بقلق: ماذا لو لم تكن المواجهات الأمنية ناجحة باقتدار لاجتثاث الإرهاب في السعودية؟ أو حصلت تلك التطورات مع ما يحدث في العالم العربي من دمار وطائفية وتحزب ووصول الأحزاب الدينية السياسية إلى هرم السلطة؟!.
كم سيكون المشهد مزعجاً ومؤلماً ومروعا في احتمالاته!، لذا لابد أن نكرر دائما الشكر والحمد لذاك الاستباق الأمني المذهل في كشف وتفكيك الخلايا الإرهابية ومواجهتها، ثم القضاء على ما ظهر منها. يجب أن نضع باستمرار قيمة مستحقة لنجاح برامج مكافحة الإرهاب في السعودية بمختلف جوانبها. وفي كل الأوقات والأحوال.
طبعا نحن نعرف الانتهازيين ممن يقلقهم الوضع السعودي المستقر دائما مقارنة بالمحيط، وندرك نبرتهم المحبطة والمستفزة، في بلد تتسابق خطوات نجاحاته الاقتصادية ومبادراته في وقت تتراجع فيه وبصورة مقلقة الحالة الاقتصادية والأمنية لأكثر من بلد عربي على الخارطة! حتى مؤخرا محاولاتهم للنفاذ للرأي العام عبر خلط مشوه لقصص الإيقاف والسجن لمن شاركوا في عمليات إرهابية تنظيما أو تحريضا وتمويلا.
رغم ذلك يسجل لدولتنا أنها ليست بوليسية، ولم تكن عنيفة مع مواطنيها خارج مواجهات أمنية معروفة وموثقة كانت تهدد بشكل معلن زعزعة الأمن والاستقرار وتفتيت الكيان، وهؤلاء الذين قبض عليهم وعليهن- بتهم ذات علاقة بالإرهاب معروفة وصريحة، منهم من يستحق السجن للأبد، أو تنفيذ حكم شرعي، حيث نؤمن تماما أنهم أعداء لنا ولوطننا!
لكن هذا الاستغلال المكشوف لملف المعتقلين أو الموقوفين من قبل بعض المرجفين متعمد بداية من الاسم. حيث يقدم وكأنه ملف واحد يجمع الإرهابي بغيره! وهو خطر لابد أن يواجه بتغير واختلاف للخطاب الأمني الإعلامي، ليقف في مرحلة مواجهة وكشف مختلفة، -وإن كان يحاول بجدية فعل ذلك، لكن لا يغفر له تقصيره مثلا - في إعادة نشر حقائق حول موقوفين يستغل البعض خلط قضاياهم في قضايا رأى عام لخلق أزمة ثقة بين الدولة الأجهزة الأمنية والمنظمات والنشطاء محليا وخارجيا.
أيضا يلاحظ استحياؤه في مواجهة خطاب رموز هذا الخلط المشوه من دعاة ومجتهدين يستغلون جماهيريتهم لتقديم صورة ضبابية عن سبق إصرار وترصد لمنافع خاصة، وأخرى جماهيرية، وهو ما يتطلب تغير الآليات القديمة (التلميح، الإشارات العامة، والعمومية)، إلى آليات أكثر تأثيرا ونفاذا ومباشرة تقدم أو تعيد توضيح حالات الموقوفين مع أفعالهم الإجرامية، والرد على شبهات أصحاب هذا التلوين، وكشف تفاصيل!إلى ذلك، وفي الوقت الذي تقدم فيه محاكمات شبه علنية للمتهمين بعمليات إرهابية ومتورطين فيها، مع نشر التفاصيل في الصحف المحلية، تبقى الصورة ناقصة، بشكل يسمح باستخدامها بشكل مضاد لأهدافها، حيث الإعلان ليس عن أسماء وأشخاص وإنما (أرقام ورموز)!، وهو ما يزيد الوضع غموضا لتقدم فرصة سانحة للانتهازيين للحديث عن قصص خيالية أو بطولية لمتهمين يحدث أن يكونوا بين المحاكمين أو من تجرى محاكمتهم..!
ملف المعتقلين والمتورطين بتهم إرهابية مباشرة وغير مباشرة كانت سببا للقتل والترويع، يستحق أن يكشف ويكرر ليعرف الجميع نوعية التهم والإجرام الموثق، وحتى لا ينسى البعض- عن سوء نية - تلك النجاحات الأمنية الفائقة ويتمادى في استخدام نتائج ذلك التفوق ضد البلاد وأمنها.. ويصبح الإرهابي هو الضحية والفقيد والمصاب والمتضرر مجرد ذكرى عابرة!
