الجزيرة - علياء الناجي:

كشف الشيخ محمد البابطين مدير الإدارة العامة لمأذوني الأنكحة بوزارة العدل، عن السعي خلال مشروع (بينة)، لإيجاد سجل أسري للخاطبين بحيث يبنى الزواج على رؤية متكاملة حول الجوانب الأخلاقية والسلوكية لأطراف عقد النكاح، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى تمكين المقبلين على الزواج من الاستعلام عن الحالة الاجتماعية والحالة الصحية النفسية والسجل القضائي للطرف الآخر.

وكانت جمعية «مودّة» الخيرية للحد من الطلاق وآثاره قد أقامت الورشة الأولى لمشروع وزارة العدل (بينة)، بحضور مستشاري وزارة العدل ووزارة الداخلية ونخبة من المتخصصين وممثلي الجهات الحكومية والذي يهدف إلى تمكين المقبلين على الزواج من الاستعلام عن الحالة الاجتماعية والحالة الصحية النفسية والسجل القضائي للطرف الآخر.

وبدأت الورشة بكلمة افتتاحية لصاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة جمعية «مودّة»، أكدت فيها على نهج مودّة نحو التكامل مع الأجهزة الحكومية ذات الصلة والمؤسسات الأهلية والمدنية بمختلف أنواعها، للمشاركة في التصدي لمشكلة الطلاق وكل ما من شأنه تهديد وزعزعة استقرار وأمن الأسرة السعودية والمجتمع السعودي.

وأشارت سموها إلى أن هذه الورشة جاءت استجابة لرغبة وزير العدل في تولي مودّة إعداد دراسة تنظيمية لمقترحها الوارد في دراسة «مشروع الإجراءات المنظمة للطلاق وما يترتب عليه للزوجة والأبناء» بتزويد مأذوني الأنكحة بالحالة الاجتماعية والسجل القضائي للمقبلين على الزواج.

وفيا يتعلق بتوثيق وقائع الزواج والطلاق لدى الأحوال المدنية أشار ناصر الحنايا المستشار بمكتب وزير الداخلية إلى ما نص عليه نظام الأحوال المدنية في المادة 11 من سرية ما تحتويه السجلات المدنية من بيانات, وكذلك المادة 23 التي تجيز للسلطات العامة أو لكل «ذي مصلحة ثابتة» طلب صورة من أي قيد مدني أو وثيقة.

كما أكد الأطباء النفسيين المشاركين على إمكانية الكشف عن الأمراض الذهانية لدى المقبلين على الزواج, وإمكانية الكشف عن الإدمان من خلال إجراء اختبارات الفحص التي تفصح نتائجها عن وجود مؤشرات تدل على الإدمان, أو من خلال فحص خصلة الشعر التي من الممكن أن تبين وجود عشرة أنواع مختلفة من المخدرات لمدة تسعين يوماً سابقة. مشيرين على أنها تفصح نتائجها عن وجود مؤشرات تدل على الإدمان.

وقد أدار الورشة المحامي الدكتور ماجد الفهد, حيث ناقشت عدد من الموضوعات كان أهمها تحديد المعلومات التي يؤثر غيابها أو إخفائها قبل الزواج على استمراريته, والجهة المختصة بتنفيذ المشروع, والجهات المشاركة والآليات المقترحة لتنفيذه. وشارك في الورشة نخبة من الاختصاصين مثل الأميرة موضي بنت عبدالله آل سعود مديرة إدارة البرامج النسائية بأمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، والدكتور ناصر العود مستشار وزير العدل، والدكتور ماجد العيسى نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري، والدكتور أحمد آل ساقان من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والدكتور عمر المديفر رئيس قسم الطب النفسي مستشفى الملك فهد للحرس الوطني بالرياض، والدكتور عصام الشورى رئيس قسم الادمان بمجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض، والدكتور إبراهيم الخضير استشاري أول الطب النفسي مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية، والأستاذ أحمد المحيميد عضو برنامج الأمان الأسري والأستاذة الجوهرة اليحيى، والدكتورة نورة الصويان.