اطلعت على مقال الكاتبة موضي الزهراني بعنوان روح الكلمة (الجزيرة) عدد 14848 في 14-7-1434هـ والذي ناقشت فيه موضوع المتسولين وقالت إن تسول النساء والاطفال في الشوارع يحتاج إلى وقفة جادة لاننا في بلد الخيرات والمحسنين وفاعلي الخير وخيراتنا تمتد للخارج لمساعدة المحتاجين والفقراء.

نقول نعم يا موضي بلدنا بلد الخيرات وفيه كثير من المحسنين وكذلك الدولة ولله الحمد غنية ولا تبخل على وطنها ومواطنيها بشيء. وخادم الحرمين حفظه الله في كل وقت يحث المسؤولين على بذل المزيد لمصلحة الوطن والمواطن. ولكن المشكلة تكمن في من يتولى هذه المهمات ففي موضوع التسول ومواضيع أخرى سوف نتطرق لبعض منها وباعتقادي أن حلها ليس بتلك الصعوبة إذا تولى مهمتها مسؤولون مخلصون.

فأولاً لابد من إسناد المهمات لإمارات المناطق لأن الإمارة هي المسؤولة عن المنطقة وتكون ملمة في أوضاع المنطقة أكثر من إلمام الوزارات في احتياج المناطق حتى لو كان لها فروع بالمناطق، فالتسول في دولة غنية مثل المملكة شيء محزن إلا أن الفقر فعلاً موجود وهو الدافع للتسول ولا يمكن أن ينتهي إلا إذا ارتفعت الأسر المتسولة عن خط الفقر. فإذا اهتم امراء المناطق بهذا الموضوع واستطاعوا أن يعرفوا فقراء كل منطقة ودخلهم من الضمان الاجتماعي وسجلوهم لدى الجمعيات الخيرية ومنحوا كل أسرة ما يغنيها عن التسول وساعدوهم بتوظيف أبنائهم. ولا ننسى الرقابة على الحقائق حتى تكون مساعداتها للمحتاجين مثمرة ثم إن معرفة الفقراء بكل منطقة ليست بتلك الصعوبة يعروفون بواسطة رؤساء المراكز والمعرفين والعمد وأئمة المساجد ومساعدة الثقاة من سكان الأحياء وتشكيل لجنة من الموثوق فيهم من قبل الإمارة لتقصي الحقائق في هذه الحالة ينتهي التسول وإذا كان الشيء بالشيء يذكر فكما قلنا هناك مواضيع أخرى يجب إسناد الرقابة عليها للإمارة ومنها مشاريع المنطقة فهناك مشاريع ترسي على مقاولين من قبل إحدى الوزارات ويكون التعامل بين المقاول والوزارة وتبقى هذه المشاريع عشرات السنين، وقد لا تنجز مثل ما حصل في إنشاء بعض المستشفيات، فالمفروض أن يكون فيه قسم فني في إمارة المنطقة يزود بنسخة من الاتفاق مع المقاول ويقوم هذا القسم بمتابعة مشاريع المنطقة من حيث مدة الإنشاء وجودة العمل فبهذه الحالة تكون الإمارة قامت بجهود مفيد للوطن والمواطن، وتعدت حدود الروتين السابق المتمثل بمجرد إحالة المعاملات لجهات الاختصاص، هذا وأرجو أن يكون فيما ذكرنا فائدة.