الجزيرة - الرياض:

أكد مراقبون ومختصون أن برنامج حماية الأجورالذي بدأت وزارة العمل إطلاقه مطلع يونيو الجاري سينعش السوق المحلي، وسيعزز من ثقافة «الاستحقاق العمالي».حيث يهدف البرنامج إلى إعداد قاعدة بيانات بشأن الأجور في القطاع الخاص، والتأكد من صرفها في مواعيدها، وإثبات حقوق العاملين. وتوقع المراقبون أن يسهم ذلك في تقليل مشاكل العمالة وخلافاتها مع أصحاب العمل، وإثبات حقوق المنشأة، وزيادة التنافسية في سوق العمل، كما أن تحقيق معدلات التزام مرتفعة يؤدي إلى رفع سمعة المملكة في مجال حقوق الإنسان، وجعل مستحقات العمالة على رأس أولويات أصحاب العمل، وضمان امتداد الحماية الاجتماعية لجميع الموظفين. كما يؤدي ذلك أيضا إلى زيادة تنافسية المملكة في جذب الاستثمارات، وارتفاع إنتاجية العامل، والحد من الشركات الوهمية، وتوفير قاعدة بيانات واقعية عن القطاع الخاص، ووضع تصور عن نسب البدلات الشهرية التي يحصل عليها الموظفون في القطاع الخاص. وترى وزارة العمل أن برنامج حماية الأجور يقوم بمتابعة دقيقة لصرف مستحقات العمالة الشهرية في القطاع الخاص بشكل كامل وفي الوقت المتفق عليه، وأن تلك المنظومة المتكاملة من الإجراءات التي تقوم بها الوزارة تهدف لمعالجة تشوهات سوق العمل، وخلق بيئة عمل مناسبة. محذرة أصحاب المنشأت الخاصة من عدم الالتزام بنظام حماية الأجور، حيث أكدت الوزارة أنه في حال تأخر المنشأة شهرين عن رفع ملف أجور العمالة فسيتم إيقاف جميع الخدمات ماعدا خدمة إصدار وتجديد رخص العمل، أما إذا تأخر عن ثلاثة أشهر فسيتم إيقاف جميع الخدمات ماعدا خدمة تجديد رخص العمل، ويسمح للعمالة نقل خدماتها إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الحالي حتى ولو لم تنتهِ رخصة العمل كما أنه في حال تأخر رفع الملف شهر سيتم جدولة زيارة تفتيشية للمنشأة والمخالفة حسب أنظمة الوزارة، بالإضافة إلى أن الوزارة تقوم بدراسة إمكانية إضافة بيانات انضباط السداد للرصيد الائتماني لصاحب العمل في نظام «سمه». في ذات السياق يرى الاقتصاديون أن برنامج حماية الأجور جاء متزامنا مع الخطط الإستراتيجية لحملة تصحيح أوضاع المنشأت الخاصة والأفراد المخالفين لنظامي الإقامة والعمل ، الأمر الذي يؤكد إعادة النظر في سياسة إصدار التأشيرات بناء على النتائج التي ستتمخض عن تصحيح أوضاع العمالة المخالفة إثر صدور توجيه خادم الحرمين الشريفين، بإعطاء مهلة ثلاثة أشهر لتصحيح الأوضاع.ويتضح من ذلك أن هناك أهدافاً مشتركة من هذين البرنامجين، حماية الأجور ومهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة.

حيث إن تطبيق حماية الأجور لن يحافظ فقط على الجانب «الحقوقي»، بل سينعش السوق العمالي من جانب «زيادة الأجور»، على اعتبار أن النظام سيحدد عقوبات رادعة للقطاع الخاص السعودي، الذين يستفيدون من «العمالة السائبة» التي لا تمتلك مؤهلات مهنية، من أجل تحقيق هامش ربحي عال، والمحدد بالسجن عامين مع غرامة تقدر بمائة ألف ريال. وفي هذه الحالة سيكون المعيار في العمالة بحسب النظام الجديد للكفاءة والمهنية، مما سينعكس على تحسين الأجور، وهذا ما حددته آلية التسهيلات الممنوحة للمخالفين لتصحيح اوضاعهم قبل انتهاء مهلة التصحيح. يشار إلى أن نظام حماية الأجور لا يمكن فصله عما سبقه من أنظمة متعددة مثل برنامج نطاقات وبرنامج حافز وطاقات ولقاءات، وما نحن بصدده من مهلة ستنتهي قريبا تدعو المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل لسرعة تصحيح أوضاعهم. ولا شك أن كل هذا يأتي من منطلق حرص حكومة خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله على حماية الحقوق والتعاقدات التجارية والمالية والتي من بينها عقود العمل.