تحدث وزيـر العمل المهندس عادل فقيه خلال مؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف عن منجزات الوزارة، وذكر أنه تم في نهاية عام 2012 م توظيف ما يقارب من 615 ألف مواطن ومواطنة توظيفًا جديدًا في القطاع الخاص, لافتاً إلى أن أعداد ونسب النساء السعوديات اللاتي التحقن بوظائف ثابتة في القطاع الخاص ازدادت، وشهد توظيفهن في هذا القطاع زيادة غير مسبوقة، إذ بلغ عدد السعوديات اللاتي تم توظيفهن لأول مرة في القطاع في عام 2012م إلى 180 ألف موظفة سعودية، وهو ما يماثل ثلاثة أضعاف العدد الذي تم توظيفه في القطاع الخاص قبل إطلاق البرنامج.

- وبلا شك أن الوزارة لها جهود كبير في فتح منافذ التوظيف، وقد ركزت على توظيف العنصر النسائي في شكل أكبر من خلال إلزام كثير من الأنشطة التجارية في توظيف السعوديات، ولكن لا يجب أن تركن الوزارة إلى الأرقام وحدها وإن كانت معياراً مهماً، إلا أن توظيف المرأة خصوصاً في محلات البيع يجب أن يخضع لدراسة من ناحية قياس مدى الرضا الوظيفي، وهل المرأة السعودية مقتنعة بالفعل أن مصيرها فقط بائعة أم أنها مرحلة قد تخوضها بعض الفتيات من باب التجربة؟ وهل لدى الوزارة دراسة عن نسب التسرب في هذه المهنة؟

- الوزارة ركزت كثيراً على فرص العمل في محلات البيع ونجحت في إجبار أصحاب المحلات على التوظيف، ولأن الوزارة قادرة على فرض قراراتها فهناك قطاعات أخرى يفترض أنها تجد الاهتمام نفسه ودرجة الحزم في التطبيق، على سبيل المثال وظائف المعلمات في المدارس الأهلية وقضية الرواتب، وكذلك القطاع الطبي، وغيرها من القطاعات التي تتوافر فيها وظائف ذات مستوى ومردود مالي أعلى من وظيفة «بائعة».