الجزيرة - الرياض:

أكد تقرير متخصص استمرار قوة التطلعات للبنوك السعودية وتوقع التقرير الصادر عن «الأهلي كابيتال» قرب مشاهدة عملية إعادة تقييم لأسهم البنوك بسبب توقعات بارتفاع أسعار الفائدة عالمياً. وقال محلل أبحاث الأسهم محمود أكبر: إن إعادة تقييم البنوك باتت أقرب من قبل وأن التطلعات بالنسبة لقطاع المصارف ما تزال قوية بالرغم من مراجعة وخفض تقديرات الأهلي كابيتال لها.

وأضاف: لم نأخذ بالاعتبار الارتفاع الأخير في عوائد سندات الخزينة الأمريكية لعشر سنوات إلا أننا نتوقع تحسن هامش صافي الفائدة في 2014 كما جاء في تقييمنا السابق. وخفضت»الأهلي كابيتال» توصيتها بالنسبة لبنك ساب والعربي الوطني إلى الحياد وذلك بعد الارتفاع الأخير في أسهم البنوك.

فقد ارتفعت الأسهم 30.4% و 16.7% على التوالي منذ بداية العام حتى الآن متفوقة على المؤشر الذي ارتفع 7.8% منذ عام حتى الآن. ومع تفوق أسهم البنوك الصغرى، وتعتقد «الأهلي كابيتال» أن البنوك الكبرى مثل الراجحي وسامبا والرياض توفر نقاط جذابة للدخول حيث تأخرت أثناء الارتفاع الأخير. وبالنسبة للبنوك الصغيرة فجاء تفضيل الأهلي كابيتال للبنك السعودي الهولندي.

وفي هذا الخصوص يقول أكبر «قمنا بمراجعة وخفض تقديراتنا 6 نقاط أساس لهوامش 2013. وقد قمنا بخفض تقديراتنا لهامش صافي الفائدة في البنك العربي الوطني بشكل كبير نظراً لاعتماده على الودائع لأجل. ومن ناحية أخرى قمنا برفع تقديراتنا لهامش صافي الفائدة لساب والبنك السعودي للاستثمار 5 نقاط أساس نظراً لتوجههما لقروض المستهلكين. نتوقع تحسن الهوامش بـ 4 نقاط أساس على أساس سنوي و 11.4 نقطة أساس فقط بين 2012-2017. وقد جاء ارتفاع السعر المستهدف بمعدل 3.6% نتيجة لانخفاض علاوة المخاطر.»

ويشير التقرير أنه بناءً على تحليل الحساسية، فإن ارتفاع صافي هامش الفائدة 10 نقاط أساس سيؤثر على تقديراتها لصافي دخل 2013 و 2014 بنسبة 4.8% لتسجل ارتفاع 10.1% على أساس سنوي في 2013 للبنوك العشرة التي تقوم بتغطيتها. ونتيجة لذلك سيرتفع السعر المستهدف 2.2%، وسيكون لبنك الجزيرة الارتفاع الأكبر بنسبة 3.6% نتيجة لارتفاع حصته من صافي دخل العمولات الخاصة مقابل إجمالي الدخل.

ويقول محمود أكبر: إن إعادة التوصية للبنوك يحددها اتجاه معدلات الفائدة. «يظهر تحليل الحساسية تأثر السعر المستهدف بشكل كبير بالارتفاع الطفيف في هامش صافي الفائدة. بما أن الارتفاع الأخير في سندات الخزينة الأمريكية لعشر سنوات تشير إلى الاتجاه المستقبلي لتحركات أسعار الفائدة والتقييم، فإننا نعتقد أن انخفاض مدة القروض يحتاج إلى وقت (قروض الشركات المحلية) للتأثير على الأرباح.

وتوصيتنا الحالية للبنوك تعتمد على النمو الجيد للقروض والتقييم الجذاب.»وتابع أكبر: بالرغم من تخفيضنا لتقييم شركتين فإننا نبقى إيجابيين حول قطاع البنوك السعودي.

فقاعدة رأس المال الممتازة للقطاع، وتنامي القروض والتغطية الجيدة للقروض غير العاملة، ونمو الرسوم والدخل الآخر ستعوض انخفاض هامش صافي الفائدة ونسبة الوساطة. ونتوقع أن يمكن هذا البنوك من تحسين ربحيتها، بالمضي قدماً.»