الجزيرة - الرياض

أكد عبدالرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن قطاع المقاولات يواجه تحديات تكتسب أهمية كبيرة كونها تتعلق بسوق تبلغ قيمته نحو 137 مليار دولار عام 2013، وهو مرتفع بنسبة 22% عن العام 2012. وأضاف: إن التوقعات الإيجابية لسوق الإنشاءات الخليجية تستند إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول المجلس بنسب تراوح بين 5% و6%، حيث يصل حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج إلى 3.6 تريليونات دولار بحلول 2016، مقابل 2.4 تريليون خلال عام 2012، إضافة إلى النمو السكاني السريع لدول المنطقة وتطور البنية التحتية والحاجة الملحة لزيادة المساكن وتطوير الخدمات.

وقال نقي، خلال المؤتمر الخليجي السنوي لقطاع المقاولات الذي اختتمت أعماله أمس بالبحرين، إن من الواضح أن القطاع الحكومي الخليجي سيظل المحرك الأول للمقاولات والإنشاءات الجديدة في دول الخليج باستئثاره على ما يزيد عن 50% من المشروعات وخصوصاً مشروعات البنية التحتية والمرافق الخدمية الحكومية من مدارس ومستشفيات ومساكن وغيرها، لذا يتوجب منح قطاع المقاولين الخليجيين الأولوية لتنفيذ المشروعات، خاصة تلك التي لا تحتاج إلى الخبرة والتقنية الدولية، وإشراكه مع الشركات العالمية للمشروعات ذات القيمة المضافة مثل السكك الحديدية وغيرها، التي تحتاج إلى الخبرة والتقنية والتكنولوجيا العالمية غير المتوفرة خليجياً.. ولفت إلى أن القطاع يواجه منافسة محتدمة للغاية نتيجة دخول شركات المقاولات الأجنبية نظراً للإغراءات الكبيرة التي يوفرها السوق. كما أن ارتفاع عامل الحذر عند الحكومات الخليجية في ما يتعلق بالأسعار سيبقي الشركات العاملة في الإنشاءات في مأزق المحافظة على الجودة في ظل الهوامش المنخفضة نسبياً، إلى جانب أن التزايد النسبي لعدد المشروعات الحكومية المنفذة بالمقارنة مع السنوات السابقة سيؤدي إلى المنافسة على مشروعات المقاولات والإنشاءات، ومن ثم إلى الاختيار الطبيعي للأكفأ والأقدر من بين شركات المقاولات، الأمر الذي يتطلب توفير قدرة هندسية وتمويليه وبالتالي سيظل قطاع الإنشاءات جاذباً للاستثمارات رغم تدني العائد على استثماراته.

ودعا رئيس الاتحاد إلى فكرة اندماج الشركات العاملة في المقاولات والتشييد لخلق كيانات أكبر قادرة على المنافسة خصوصاً مع احتدام المنافسة مع الائتلافات العالمية وخصوصاً الآسيوية منها، الأمر الذي سيؤدي إلى تحصين الشركات المحلية والإقليمية العاملة في المقاولات ويمنحها القدرة على توسيع أعمالها خارج حدود بلدانها صوب الدول المجاورة ما سيؤدي إلى امتزاج الخبرات وخلق تدفقات جديدة تساهم في المحافظة على الشركات من الانهيار أو الاختفاء، وذلك للنظر إلى ما هو أبعد من انشغالها في منطقة دول مجلس التعاون في الوقت الراهن في إنجاز مشروعات حكومية في مجال البنية التحتية ومشروعات أخرى واسعة النطاق، موجهاً دعوته في هذا الصدد إلى شركات المقاولات البحرينية للمبادرة في الدخول إلى الأسواق الخليجية والتي من بينها السوق السعودية، والاستفادة من المزايا النسبية لقطاع المقاولات.