الجزائر - محمود أبو بكر:

رفعت حركة التوحيد والجهاد، في غرب إفريقيا، -التي لا تزال تختطف مجموعة من الديبلوماسيين الجزائريين-، سقف مطالبها بالمطالبة بالإفراج عن عدد من عناصرها موقوفين على ذمة التحقيق في قضية اعتداء «عين أمناس» بالجزائر، وهددت الحركة بتصفية الديبلوماسيين الجزائريين إذا لم تفرج السلطات الجزائرية عن 3 من أعضاء الحركة الموقوفين .

وأفاد مصدر مطلع، أن الحركة صعدت مطالبها، بما فيها «الإفراج عن 3 من أهم أعضاء الحركة الموقوفين على ذمة التحقيق، بينهم المدعو «توجي عمار» وذلك في إطار التحقيق حول صلته بالمشاركة في عملية «عين أمناس»، وأبو البراء وهو جزائري ويعتقد أنه ينحدر من ولاية وهران، وكان أحد 4 جزائريين فقط الذين شاركوا بصفة مباشرة في العملية التي استهدفت منشأة نفطية جنوبي الجزائر.

ويرى المتابعون للشأن الأمني، أن سبب التصعيد الأخير من قبل الجماعة، قد يكون ذا صلة بفشل المفاوضات، ذلك لأن مناقشة طلبات طرفي المفاوضات في أية عملية لتحرير رهائن عادة ما تتم في السر وليس في العلن.

وهو ما يعني -حسب ذات المصدر- أن هدف الإعلان عن طلبات التوحيد والجهاد، هو إحراج الجزائر. وتشير مصادر أمنية أن أجهزة الأمن الجزائرية تحتجز ما لا يقل عن 20 متهماً بالانتماء لحركة التوحيد والجهاد، ما يعني أن الثلاثة المطلوب الإفراج عنهم، طبقا لبيان الحركة، قياديون كبار مهمون ولا يوجد من هم أكثر أهمية ممن شاركوا في عملية «عين أمناس الأرهابية». وتأتي كل هذه المعطيات لتؤكد أن فرضية اللجوء للقوة لتحرير الرهائن، بات خيارًا مطروحًا.