الجزيرة - ندى الربيعة:

استبعد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للنخيل والتمور، تأثر أسعار وجودة التمور الموسم الحالي بقلة العمالة، موضحاً أن الأمر مردود لوضعية السوق وما يحدث من تذبذب للأسعار في أوقات المواسم وفقاً للعرض والطلب.

وقال عدنان النعيم لـ»الجزيرة»: يعمل المركز دائماً للمحافظة على الأسعار، إن لم يكن تخفيضها، كون التمر منتجا وطنيا قوميا. وأعتقد أن حصاد هذه السنة سيتأخر عن شهر رمضان المبارك وهذا أمر طبيعي تكرر حدوثه قبل سنوات.

كما استبعد النعيم كذلك، تاثر مصانع التعبئة والتغليف، بالنظام الجديد الذي صدر مؤخراً من قبل مجلس الوزراء بتصحيح أوضاع العمالة المخالفة، مشيراً إلى أن المصانع لن تتضرر تماماً لوجود عمالتها النظامية الدائمة والتي تعمل بشكل سنوي فبعد موسم الحصاد تقوم المصانع بشراء التمور وتخزينها والعمل بها طوال السنة من تعبئة وغيره.

وأضاف: قطاع التمور والنخيل يحتاج إلى عماله موسميه وهي بحد ذاتها مشكلة، خصوصاً هذا الموسم، حيث يتزامن موسم الحصاد مع مهلة التصحيح، والوقت اصبح ضيقاً أمام مستثمري القطاع، وهذا بلا شك سيكون له أثر سلبي

وأوضح: خاطب مركز النخيل والتمور، وزارة العمل من أجل تمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة، حتى يتسنى حلها بشكل مناسب، كما أخذ في الاعتبار تحديد نسبة السعودة بما يتلاءم وطبيعة القطاع، وحتى يتم توفير العمالة السعودية المدربة والمؤهلة، وهو ما سيحفز المزارعين والمنتجين لتحقيق السعودة المطلوبة.

كما أن المركز عمل على وضع آلية ومنهجيه مع وزارة العمل لتوفير عمالة موسمية، كون غالبية المزارع تحتاج هذه النوعية من العمالة، فلدينا حيازات صغيرة من المزارع تصل اعدادها إلى مئات الألوف. وفيما تستطيع المزارع الكبيرة المحافظة على انتاجها، تظل الصغيرة وهي الأغلبية، لا تحتاج إلى عماله دائمة كونها ستسهم حتماً في ارتفاع خسائرها على مدار العام، والآن جاري مخاطبة ومطالبة وزارة العمل، لتمديد مهلة التصحيح، ونتمنى ان نلقى تجاوباً.

وأكد النعيم على أن حجم الخسائر في القطاع لا يمكن التنبؤ بها وحصرها، ولكن من المؤكد أن الحيازات الصغيرة من المزارع، هي من ستتأثر كثيراً، فالخسائر ستكون في المنتج لأنه لم يخدم بالشكل المطلوب، وأضاف: قطاع التمور والنخيل ينتشر على مساحات المملكة الجغرافية المتعددة والواسعة فغالبية المناطق الزراعية تكون متباعدة وتكون في مناطق نائية وبالتالي عدم توافر الكوادر المؤهلة سواء من عماله نظامية أوسعودية، يؤدي إلى ان يكون هذا القطاع ارضاً خصبة للعمالة المخالفة عبر السنوات الطويلة .