إعداد - وحدة التقارير الاقتصادية بـ(الجزيرة):

من الأرقام الديناميكية التي لحقت بها طفرة استثنائية بالسوق السعودي، حجم الانفاق الحكومي لمؤسسات الإقراض الحكومية المتخصصة، والذي ارتفع من مستوى 478 مليون ريال في عام 28/1429هـ إلى حوالي 10.8 مليار ريال في عام 33/1434هـ، أي ارتفع بنسبة 2152% خلال فترة خمس سنوات فقط.

وتتمثل هذه المؤسسات في خمسة مؤسسات هامة، صندوق الاستثمارات العامة، وبنك التسليف والادخار، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق التنمية الصناعي، وصندوق التنمية العقارية.. ويتولى كل منهم نشاطا بعينه، فالصندوق الزراعي لدعم وإقراض النشاط الزراعي، والصندوق الصناعي لدعم وإقراض النشاط الصناعي، وبنك التسليف لدعم وإقراض صغار المستثمرين، وهكذا.

وتلعب هذه المؤسسات الحكومية الإقراضية المتخصصة دورا تنمويا بالغ الأهمية، لأنها تدعم وتساند القطاع الخاص والأهلى، بما يحقق هدف التنويع الاقتصادي.

ويفترض أن تقوم هذه المؤسسات بدور إقراضي وليس دور المعونة غير المستردة، بحيث أن الأموال المخصصة لهذه المؤسسات تدور في فلك تمويل أطراف معينة ثم تسترد لتمويل أطراف جدد.. إلا إن زيادة الطلب على أنشطة إقراض هذه المؤسسات دائما ما يدفع الحكومة لزيادة رؤوس أموالها لتعزيز قدرتها على مساندة أنشطتها المعنية.

غير أنه ينبغي ملاحظة أن الدعم والزيادة في أموال هذه المؤسسات التي نالها الارتفاع خلال عام 2012م يفوق كل ما نالها من زيادات في تاريخها السابق، حيث ارتفع حجم الانفاق الحكومي المخصص لها من 635 مليون ريال في 2011م إلى حوالي 10.8 مليار ريال في عام 2012م، وهي زيادة كبيرة وهائلة.

إلا أنه يتعين ملاحظة أن هذه الأرقام لا تمثل رؤوس أموال هذه المؤسسات أو حجم الأموال المدارة بها، ولكنها تمثل حجم الضخ الحكومي الجديد في دمائها.

ويصل حجم الأموال التي تدور في فلك هذه المؤسسات إلى حوالي 72.5 مليار ريال حسب احصاءات عام 2011م .. ومن ثم فإنها خلال عام 2012م، من المتوقع أن تصل إلى حوالي 83.0 مليار ريال.. وقد وصل حجم إقراضها المتخصص إلى حوالي 20.8 مليار ريال، في حين وصلت حجم استثماراتها إلى حوالي 15.3 مليار ريال، وذلك حسب احصاءات عام 2011م.

* المصدر: مؤسسة النقد العربي السعودي، (2012م)، التقرير السنوي، العدد الثامن والأربعون، 1433هـ.

الإنفاق المخصص لمؤسسات الإقراض الحكومية ارتفع من 635 مليون ريال إلى حوالي 10.8 مليار ريال