بانتظار ما تؤول إليه الأوضاع في مصر بعد أحداث أمس الأحد 30 يونيو، لا يزال المصريون ومحبوهم يعيشون قلقاً وتوتراً وتوجساً لما سيتبع هذا اليوم، والذي وإن شهد احتقاناً وحشوداً من كلا الجانبين إلا أنه وحتى ما بعد ظهر أمس الساعة الثالثة وقت كتابة هذه المقالة فإن المتظاهرين ومن كلا الطرفين التزما وإلى حدٍ ما بالتحذيرات التي وجهها القادة العسكريون، ورغم بعض التجاوزات التي حدثت ومن أهمها حرق مكاتب جماعة الإخوان المسلمين ومقرات حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي للإخوان، ومقتل سبعة أشخاص حتى كتابة هذا المقال، فإن الأوضاع أمكن السيطرة عليها رغم أن جميع المحافظات المصرية تقريباً شهدت تظاهرات وتجمعات واعتصامات أكثرها عدداً ما شهدته القاهرة والإسكندرية.

ويعود ذلك إلى التنظيم المحكم الذي نفذه قادة التظاهرات من خلال تكوين لجان شعبية سيطرت على مداخل ساحات التظاهرات وأبعدوا المشتبه بهم خاصة ممن يطلقون عليهم البلطجية أو «الطرف الثالث». وهذا ما قلل من الخسائر والخروج عن سلمية التظاهرات التي أظهرت أن العدد هذه المرة فاق التوقعات وهو ما سيحرج الرئاسة المصرية والأحزاب المؤيدة للرئيس محمد مرسي، وقد يشجع المعارضين إلى مواصلة اعتصاماتهم وتظاهراتهم وهو ما تكلم عنه منظمو حملة «تمرد» الذين يدعون أنهم جمعوا أكثر من 22 مليون استمارة تطالب الرئيس مرسي بالاستقالة والدعوة إلى انتخابات رئاسية أخرى في غضون تسعة أشهر تدار البلاد فيها من خلال هيئة رئاسية يرأسها رئيس المحكمة الدستورية.

من جانبهم واصل المؤيدون للرئيس محمد مرسي تظاهراتهم واعتصامهم في ميدان رابعة العدوية وزعموا أنهم جمعوا أكثر من 25 مليون استمارة تطالب بدعم الشرعية وتمكين الرئيس محمد مرسي من إكمال مدة رئاسته أربع سنوات، إلا أنه يلاحظ أن مؤيدي محمد مرسي يتظاهرون فقط في القاهرة في ميدان رابعة العدوية، أما في باقي المحافظات فدورهم يقتصر على الدفاع عن مقرات جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة التي تعرضت إلى الحرق والتخريب في العديد من المحافظات.

حتى الآن الكفة تميل إلى جماعة تمرد، إلا أن المراقبين يشككون في قدرتهم على إزاحة الرئيس.