الجزيرة - سعد العجيبان:

(هؤلاء يهود بنو قريظة)!!.. (هؤلاء يهود خيبر)!!.. (لا أعرف ما الفرق بين الاثنين)!!.. جلسة مجلس النواب الأردني (المعلنة).. تحولت إلى (ردح ) ضد المملكة!!.. نواب (أسماؤهم معروفة).. وصفوا قيادة المملكة وحكومتها وشعبها بـ(يهود بنو قريظة)!!.. هو تجاوز للأصول الدبلوماسية والسياسية..

هو تطاول يلزمه ردة فعل.. وإلا.. تطاول علينا آخرون بأكثر من ذلك!!.. عضو رأى عدم الموافقة على مذكرة تفاهم سعودية - أردنية.. كرد على تلك التجاوزات والتطاول.. فنحن لا نفرض عليهم آراءنا.. ولكن نطلب أن يكون النقد بناء..

ووفق الأصول الدبلوماسية والسياسية المتعارف عليها.. دعوة لاتخاذ موقف صريح مع هؤلاء النواب.. منعهم من دخول المملكة والتعامل معهم من قبل الجهات الرسمية السعودية الداخلية والخارجية.. دعوة لتوجيه استنكار وشجب لهذه الممارسات وهذه الأساليب.. زميله يخالفه في الرأي!!.. لم ير من الحكمة أن يكون التصويت على الاتفاقية كردة فعل.. فلو أردنا عمل ذلك.. فعلينا أن نرفض معظم الاتفاقيات التي ترد إلينا!! وما حصل في مجلس النواب الأردني.. يجب أن تتعامل معه وزارة الخارجية بشكل أو آخر.. دون تدخل لمجلس الشورى..

وعلى غير العادة.. الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.. لا تخضع للمناقشة تحت القبة.. إلا في حال معارضة موادها.. وكان ذلك لأحد الأعضاء.. مصانع الفوسفات في (العقبة) الأردنية.. تنتج (أغبرة) ومخرجات تسببت في أمراض لقاطني (حقل) السعودية.. مطالبة وزارة البترول في المملكة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الأردن.. لنقل تلك المصانع من المنطقة الحدودية.. القريبة من السكان إلى منطقة بعيدة..

ومن المعادن إلى الأراضي.. إلى توصية إضافية على تقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية.. توصية (الرمق الأخير) للجلسة (حين استعد الأعضاء للرحيل)..

توصية دعت لدراسة عاجلة.. لجدوى جباية الزكاة على الأراضي.. وفرض الرسوم على الأراضي التي لا يجب فيها الزكاة.. فهيئة كبار العلماء لم تحرم!!.. بل رأت عدم وجوب ذلك على ولي الأمر.. ولكن يجوز له ذلك حين يرى فيه المصلحة العامة.. وكما تغيّر رأي هيئة كبار العلماء في شأن (تقنين) الشريعة.. فقد يتغيّر في مسألة الرسوم على الأراضي كذلك.. وأما في مسألة الزكاة.. فإن هيئة كبار العلماء لم تحرِّم جباية الزكاة على الأراضي.. لعدم وجود أدلة شرعية.. تدل على وجوب قيام ولي الأمر بمطالبة الناس بزكاة أموالهم الباطنة.. ثم قالوا: ولكن إذا طلبها ولي الأمر فدفعوها له.. برأت ذمتهم منها.

جلسة الشورى العادية السابعة والثلاثين.. المنعقدة برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري.. أقرت تعديل بعض مواد مشروعي تنظيم زواج السعوديين بغيرهم.. ونظام حماية الطفل.. وتناولت (فوضى) عارمة في المدن!!.. ورفضت التوصيات (العاطفية) المتعلقة بشقائق الرجال.. تلك الجلسة عنوانها.. (غريب أمرهم!!).

تعاون بين المملكة والأردن

فحين عرضت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة تقريرها بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين وزارة البترول والثروة المعدنية في المملكة ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن رأت اللجنة أهمية هذه الاتفاقية التي جاءت إدراكاً من كلا الطرفين لأهمية التعاون في ميدان الجيولوجيا والتعدين..

وإيماناً بأن هذا التعاون سوف يدعم الإمكانات العلمية والفنية التي تسهم في تنمية الثروات المعدنية.. وحسن استغلالها بشكل أمثل في البلدين الشقيقين.. مما يعزز العلاقات القوية التي تربط البلدين في المجالات كافة.. بما فيها مجالات الطاقة وشؤون التعدين. وأوصت اللجنة بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الفني بين وزارة البترول والثروة المعدنية في المملكة ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن في مجالات الجيولوجيا والتعدين.

التأييد أو الرفض

أورد معالي نائب رئيس المجلس (رئيس الجلسة) الدكتور محمد الجفري أنه وفقاً لأنظمة المجلس فيما يتعلق بمذكرات التفاهم.. فيتم بعد قراءة تقرير اللجنة التصويت على توصية اللجنة بالتأييد أو الرفض.. ما لم يكن هناك اعتراض..إلا أن العضو الدكتور عبدالرحمن العطوي كان له اعتراض، حيث رأى أن في مذكرة التفاهم مادة يجب طرحها للنقاش وهي المادة الثانية التي تنص على تنسيق الطرفين فيما بينهما لدراسة السبل الكفيلة بتقليل الأضرار الناتجة عن الأنشطة التعدينية على جانبي خط الحدود بين البلدين.. حينها أخضع د. الجفري طلب العضو د. العطوي لمناقشة تلك المادة للتصويت.. ليؤيد غالبية الأعضاء المناقشة.

مصانع أردنية.. (أمرضت) قاطني حقل!!

وقد استعرض د. العطوي ما يحصل لمدينة حقل السعودية المجاورة لمدينة العقبة الحدودية الأردنية.. فهذه المدينة (الأردنية) ينشأ بها مصانع عن الحدود القريبة من مدينة حقل.. وهي عبارة عن مصانع الفوسفات.. تنتج (أغبرة) ومخرجات تسببت في أمراض لقاطني مدينة حقل.. وطالب وزارة البترول والثروة المعدنية في المملكة بالتنسيق مع الجهة المعنية بالاستثمار والتعدين في الأردن لنقل المصانع من المنطقة الحدودية القريبة من السكان إلى منطقة بعيدة والاكتفاء بأن تكون تلك المناطق القريبة لنقل البضائع، مناشدا المجلس للاعتراض على المادة الثانية لمذكرة التفاهم وأن يوصي بما دعا إليه.

معارضة مغايرة

العضو سعود الشمري عارض الاتفاقية من جانب (مغاير).. فهو يرى أحقية المجلس في مناقشة الاتفاقيات الثنائية كجهة تشريعية.. ولا ينحصر دور المجلس في الموافقة أو الرفض فقط.. مستندا إلى سماح معظم دول العالم للمجالس التشريعية من إلقاء الضوء على العلاقات الثنائية التي تربط دولتي الاتفاقيات.

جلسة عاصفة

واستحضر الشمري ما ورد في إحدى جلسات مجلس النواب الأردني في تاريخ 27 / 3 / 2013م.. ووصفها بالجلسة (عاصفة) لمناقشة أوضاع اللاجئين السوريين في الأردن.. إذ تحولت تلك الجلسة (بقدرة قادر) من قبل عدد من النواب الأردنيين إلى جلسة (ردح) ضد المملكة وسياستها.

بنو قريظة!!

وقال الشمري: إن الأمور وصلت ببعض النواب الأردنيين (وهم معروفون بالأسماء).. أن يصفوا قيادة المملكة وحكومتها وشعبها باليهود.. وقيل بالنص: (إن هؤلاء يهود بنو قريظة).. وآخر ذكر بأنهم يهود خيبر (وأنا لا أعلم ما الفرق بين الاثنين).. ومضى الشمري في القول: ولكن هذا الوضع تم على مسمع ومرأى ونقل مباشر لهذه الجلسة على التلفزيون الأردني.

لن أصل لمستوى هؤلاء!!

وأضاف الشمري قائلاً: أنا لن أصل إلى مستوى هؤلاء النواب.. ولكن أتوجه للمجلس بأن يرسل رسالة إلى مجلس النواب الأردني عبر رفض هذه الاتفاقية.. تعبيراً عن إدانتنا واستنكارنا لمثل هذا الأسلوب في التعامل.. فنحن لا نفرض عليهم آراءنا.. ولكن نطلب أن يكون النقد بناء.. ووفق الأصول الدبلوماسية والسياسية المتعارف عليها.

لكيلا يتطاول علينا آخرون

وطالب الحكومة (التي لم تسمعنا صوتها في الرد على هؤلاء.. على حد وصفه).. بأن تتخذ موقفاً صريحاً مع هؤلاء النواب.. أولاً منعهم من دخول المملكة والتعامل معهم (وهم معروفون بالأسماء).. ومنع التعامل معهم من قبل الجهات الرسمية السعودية سواء داخل المملكة أو خارجها.. أو في المحافل الدولية..

داعيا إلى توجيه استنكار وشجب لهذه الممارسات وهذه الأساليب.. ورأى أن عدم اتخاذ موقف في هذا الشأن فسوف يتطاول علينا آخرون بما هو أكثر من ذلك..وعلى المجلس رفض الاتفاقية كرسالة استنكار وتوجيه لهؤلاء النواب.

لا داعي لتصديق المجلس

العضو الدكتور صدقة فاضل خالف زميله الشمري في الرأي.. حين أورد أن معظم برلمانات العالم تعتبر مذكرات التفاهم بين الدول عبارة عن اتفاقية تنفيذية لا داعي لتصديق السلطة التشريعية عليها.. بل تكفي إحاطة البرلمان بمضمون تلك المذكرات والاتفاقيات..

ردة فعل

ومضى د. فاضل في القول: إن رأى أحد الأعضاء في البرلمان أن هناك مادة تحتاج للنقاش فهذا من حق المجلس التشريعي ذلك.. أما أن نصوّت على هذه الاتفاقية كرد فعل على ما حصل في البرلمان الأردني.. فأعتقد أن ذلك ليس من الحكمة لأننا لو أردنا عمل ذلك فعلينا أن نرفض معظم الاتفاقيات التي ترد إلينا.. وما حصل في البرلمان الأردني يجب أن تتعامل معه وزارة الخارجية بشكل أو آخر.. ورأى د.

فاضل عدم تدخل مجلس الشورى فيما حصل في البرلمان الأردني.

علاقات وثيقة

من جانبه أوضح رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة أسامة قباني أن حكومتي المملكة والأردن تربطهما علاقات وثيقة وعلاقات مودة وعلاقة أشقاء.. معتبراً أن أي موقف شخصي قد يظهر من البعض هو في الواقع لا يمثل الموقف الرسمي للحكومة الأردنية الشقيقة.. وطالب بإعطاء اللجنة فرصة للنظر فيما طرحه الأعضاء.

تقرير وزارة الشؤون البلدية

وفي شأن آخر وافق مجلس الشورى على توصيتي لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية القاضية بقيام الوزارة بتقويم كفاية وكفاءة الحدائق والساحات العامة وتحسينها.. إضافة إلى الإسراع في إلزام تطبيق العزل الحراري في المباني في مختلف مناطق المملكة وجعل ذلك من متطلبات رخصة البناء.

توصيات جديدة

وقد تقدمت اللجنة بخمس توصيات جديدة على التقرير.. حيث دعت في توصيتها (الثالثة) الوزارة للتنسيق مع وزارة المالية لوضع آلية لتسهيل إجراءات التعميد والصرف في الحالات الطارئة.

كما أوصت (في الرابعة) بتفعيل دور المرأة بشكل أكبر من خلال توظيفها في الأجهزة البلدية.. (وفي الخامسة) دعت لتفعيل الدليل الإرشادي للوصول الشامل واعتماد الإمكانات المادية والبشرية اللازمة لذلك.. كما أوصت (في السادسة) بقيام الوزارة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتفعيل شرط البلديات طبقاً لما ورد في المادة 31 من نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ21 / 2 / 1397هـ، كما أوصت (في السابعة) بقيام الوزارة بالتنسيق مع وزارة المياه للاستفادة من مياه السيول.

توصية عاطفية!!

عضو المجلس الدكتور سعد مارق.. علق على توصية تفعيل دور المرأة بشكل أكبر من خلال توظيفها في الأجهزة البلدية.. وقال إننا لابد وأن نكون صريحين في مناقشة قضايا الوطن.. وما أخشاه أن تتحول قرارات ونقاشات المجلس فيما يخص المرأة من عمل مهني مُرشَّد إلى عمل عاطفي.. وبالتالي يضر المجلس وينعكس سلباً على المرأة.

تشبعنا بمثلها!!

وأضاف د. مارق قائلاً: أنا فخور أن تمنح المرأة الفرصة في جميع مجالات التنمية وفقاً لضوابط الشريعة الإسلامية.. وبلدنا يسير في الاتجاه الصحيح في هذا الجانب.. مطالبا بإعادة النظر في التوصية.. فمختلف التقارير أخذت تتشبع بمثل هذه التوصيات.. وخاصة التوصيات غير المبنية على معلومة.

المعلومة

وقال: أنا مع أي توصية تدعم المرأة.. ولكنها تنطلق بمعلومة.. وقرار المجلس يُحترم أمام صاحب القرار وأمام الرأي العام.. ولكن نحن نتحدث عن التوصيات (العاطفية).. ورأى أن التوصية عاطفية وليست مبنية على معلومة.

وأضاف د. مارق قائلا: فمن يقرأ هذه التوصية خاصة بعد أن تتحول إلى قرار.. يشعر بأن المجلس لديه معلومات دقيقة جداً.. حول عدد العاملين في وزارة الشؤون البلدية.. كم نسبة النساء بينهم.. كم النسبة المثالية التي يجب أن تكون!!..

فهذه المنطلقات يجب أن نرتكز عليها حتى نجادل في قراراتنا ونؤكد عليها..

ونطالب فيها بقوة!!

وأورد د. مارق أن التوصية تفتقر لمعلومات كثيرة.. مشيراً إلى أن قطاع البلديات هو أكثر القطاعات التي حظيت المرأة فيه بالفرصة.. وهذا حق لها بطبيعة الحال سواء في البلديات أو أي قطاع آخر..

تجربتان

واستشهد د. مارق بتجربتين إحداهما في أمانة منطقة الرياض، والمتضمنة قسما نسائيا يعمل فيه ما يقارب 600 امرأة.. وترأسهم امرأة بوظيفة مدير عام.. وتجربة أمانة محافظة جدة.. فلديها قسم نسائي ترأسه امرأة وهي الدكتورة أروى الأعور!!.. (هنا بادر د. محمد الجفري بتصحيح الاسم الوارد بالخطأ.. فهي أروى الأعمى).. (ليعتذر حينها د. مارق.. ويتابع): وهي بوظيفة مساعد أمين ويعمل في هذا القطاع أكثر من 200 امرأة.. كما أن أمانة جدة حصلت على جائزة تحمل اسم المؤسسة الأكثر تشجيعاً لتوظيف المرأة.. ولا ننسى أن قطاع البلديات من أكثر القطاعات التي حظيت باهتمام خادم الحرمين الشريفين.. مستدلاً على ذلك بالسماح لها بالترشيح للدخول للمجالس البلدية.

وطالب د. سعد مارق المجلس بترشيد قراراته والفرص التي تحتاجها المرأة يجب ان يدعمها المجلس.. والتوصيات العاطفية يجب أن تقف ضدها.. ودعا المجلس بالتحول فيما يتعلق بموضوع المرأة من التوصيات العاطفية إلى العمل المهني المُرشَّد المبني على معلومة.. لينفذ ويحترم قرارنا في النهاية.

فوضى عارمة!!

من جانبه قال العضو الدكتور سعيد الشيخ: إن من يراقب المدن، وما لحق بها من فوضى عارمة أثناء عمل المقاولين يجد الأخطاء الكثيرة التي تُرتكب من المقاولين وعدم الالتزام بشروط السلامة مما يتسبب في حوادث قد تكون مميتة.. أيضاً تقوم البلديات بمراقبة أعمال البناء حتى انتهاء المنشآت.. ولكن ما يتم من مخالفات بعد الانتهاء ليس للبلدية دور فيها.

المواقف

وتطرق د. الشيخ إلى مشاكل مواقف السيارات، حيث ألقيت هذه المهمة على المرور.. مؤكداً أن مسؤولية المرور هي الحركة في داخل المدن وليس متابعة المواقف.. فيما نجد افتراشا في المواقف وسيطرة من قِبل المحلات التجارية للمواقف التي هي من حق عموم المواطنين.

ورأى د. الشيخ أن وجود شرطة للبلديات سوف يحقق عدالة في أحقية المواطنين لهذه المواقف.

بعد ذلك خضعت توصيات اللجنة الجديدة (الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة) للتصويت فسقطت الثالثة والرابعة والسابعة.. فيما أقر المجلس التوصيتين الجديدتين الخامسة والسادسة.

الإصحاح البيئي

وفي ذات الشأن وافق المجلس على التوصيتين الإضافيتين المقدمتين من الدكتور عدنان البار والدكتور خالد العقيل واللتين أوصتا بوضع إستراتيجية وطنية للإصحاح البيئي في المملكة تتضمن استشراف المستقبل على ضوء الحاضر وإشكالاته مع إعادة النظر في الآلية والإدارة لتنفيذ الإصحاح بما يوضح المسؤوليات المحددة لكل جهة وبما يضمن التنسيق والتلاؤم اللازم.

تدوير النفايات

كما وافق على توصية تسريع إنشاء صناعة تدوير النفايات في المدن السعودية على أسس اقتصادية وبيئية بمشاركة القطاع الخاص حسب ما هو معمول به في مدن الدول المتقدمة.

زكاة الأراضي

وفي شأن متصل رفض المجلس إقرار توصية إضافية تقدم بها العضو الشيخ عيسى الغيث دعا فيها وزارة الشؤون البلدية والقروية لتقديم دراسة عاجلة عن جدوى جباية الزكاة على الأراضي وفرض الرسوم على الأراضي التي لا يجب فيها الزكاة وأثر ذلك على استقرار أسعار الأراضي ومكافحة التضخم وأثره السلبي على الأمن والاقتصاد والمعيشة.. ودور ذلك في معالجة الإسكان والفقر وغلاء الأسعار مع تقديم الأسباب الكافية في حالة الجدوى أو العدم.. وأن تشمل الدراسة كافة الجوانب الشرعية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.. مما يصب في مصلحة العباد والبلاد.

مصالح

وأكد الشيخ الغيث أن في جباية الزكاة وفرض رسوم على الأراضي تحقيق عدة مصالح منها مصلحة للإسكان.. بخفض الأسعار وبالتالي تسهيل الحياة للناس.. حيث يعيش أكثر من نصف المواطنين في مساكن مستأجرة.. كما أن في ذلك مصلحة لملف الفقر بشكل مباشر عبر ضخ هذه الأموال لحساب الضمان الاجتماعي.. وبشكل غير مباشر عبر كبح جماح أسعار المساكن سواء الأراضي أو المنازل شراءً أو استئجاراً.

خلاف

وعلّق الشيخ الغيث على ما ورد في فتوى هيئة كبار العلماء بعدم جواز جباية الزكاة على الأراضي.. وفنَّد ذلك.. مستشهداً باطلاعه على قرارين لمجلس هيئة كبار العلماء (أحدهما برقم 217 وتاريخ 9/ 7/ 1425هـ) بشأن فرض رسوم على الأراضي المخدومة وذلك بنسبة معينة من قيمتها.. وقرر المجلس بالأغلبية عدم جواز ذلك لأن الأصل حرمة أموال المسلمين.. في حين خالف القرار الشيخ عبدالله المنيع.. وتوقف عنه الشيخ عبدالله الركبان.. ولم يحضر الجلسة الشيخ بكر أبو زيد - رحمه الله -.

ورأى الشيخ الغيث أن في ذلك.. يظهر أن هناك خلافاً في المسألة.. ولاسيما وأن الدولة تفرض الرسوم على أموركثيرة.. وعند التحريم فإنه قد يشملها وهذا محل نظر.. وبالتالي فإن هذه الدراسة سوف تساعد الجميع حتى مصدر الفتوى على إعادة النظر فيها.. لأنه من المتقرر شرعاً (أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره)، وإذا تصور صاحب الفتوى وصاحب الشورى وصاحب القرار هذا الموضوع بدراسة شاملة وعاجلة.. فسوف بيني حينئذٍ قراره على تصور كامل وجديد.

تقنين الشريعة

ومضى الشيخ الغيث في القول: وكما تغيّر رأي هيئة كبار العلماء في شأن (تقنين ) الشريعة.. فقد يتغيّر في مسألة الرسوم على الأراضي كذلك.. وأما في مسألة الزكاة.. فإن هيئة كبار العلماء لم تحرِّم جباية الزكاة على الأراضي.. مستشهدا بما ورد في القرار رقم 218 وتاريخ 9/ 7/ 1425هـ بشأن جباية الزكاة الشرعية المتوجبة على عروض التجارة في الأراضي.. وذلك جواباً على اقتراح عدد من أعضاء مجلس الشورى.. وقد اعتمدت الهيئة قرارها السابق رقم 63 في 25/ 10/ 1398هـ.. المتضمن بالنص قولهم في الاستدلالات.. ولعدم وجود أدلة شرعية.. تدل على وجوب قيام ولي الأمر بمطالبة الناس بزكاة أموالهم الباطنة.. ثم قالوا: ولكن إذا طلبها ولي الأمر فدفعوها له.. برئت ذمتهم منها.

محل تأمل

وأضاف الشيخ الغيث أن الشيخ الدكتور صالح بن حميد لاحظ هذه المسألة عند توقيعه على القرار فكتب بخط يده على نفس القرار النص التالي: (مع العلم أن المطلوب هل لولي الأمر جواز ذلك.. وليس الوجوب.. وما تضمنه القرار أعلاه هو عدم وجود ذلك على ولي الأمر.. لهذا فإن القرار عندي محل تأمل).

وبيّن الشيخ الغيث أن الشيخ الدكتور الركبان توقف عند القرار ثم صدر القرار بالأكثرية وليس بالإجماع.. عدم وجوب ذلك ولكنهم لم يقرروا تحريم ذلك، مما يعني عدم وجوب ذلك على ولي الأمر.. ولكن يجوز له ذلك حين يرى فيه المصلحة العامة..

وبهذا ندرك بأن فرض الزكاة على الأراضي محل بحث ونظر ويحتاج لدراسة شاملة وعاجلة تسهل على مؤسسات الفتوى والتشريع تقرير ما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.

معالجة

واستشهد الشيخ الغيث بالواقع في أكثر المدن.. وهو أن أكثر من نصف أراضيها غير معمرة.. وأكثر من نصف المواطنين لا يملكون مساكن.. وأكثر من نصف النفقة تذهب لإيجارات المساكن.. مما يفرض علينا في مجلس الشورى السعي في معالجة هذا الملف.. وهذه الدراسة العاجلة سوف تسهّل المهمة للمجلس ولغيره في اتخاذ القرار.

واستشهد الشيخ الغيث بما ورد عن وزارة الإسكان حول الإعلان عن أكثر من 100 ألف قرض من صندوق التنمية العقاري.. ولم يستلمها أصحابها لعدم وجود أراض لديهم..

وعدم قدرتهم على شرائها لارتفاع أسعارها بشكل غير طبيعي.. فضلاً عن أن المشكلة ليست في شح الأراضي وإنما في ارتفاع أسعارها واحتكار الكثير منها.. وجباية الزكاة وفرض الرسوم هما من أهم الحلول لهذا الملف والملفات المرتبطة به..

فضلاً عن دعم الضمان الاجتماعي بتلك الأموال الضخمة المجبية من الأراضي..

الرمق الأخير!!

(التوصية التي كانت في الرمق الأخير.. طرحت بعد تجاوز الوقت المقرر للجلسة بما يزيد على 15 دقيقة.. وتحديدا في الوقت الذي استعد معظم الأعضاء.. لرفع الجلسة).. خضعت للتصويت على ملاءمة (المناقشة) إلا أنها سقطت بعد حصولها على 52 صوتاً مؤيداً مقابل 61 معارضاً.

تنظيم زواج السعوديين بغيرهم

وفي شأن آخر وافق المجلس الشورى بالأغلبية على تعديل بعض مواد مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر اللجنة الخاصة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تباين وجهات النظر بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء حيال المشروع، والمعاد إلى المجلس لدراسته عملاً بالمادة 17 من نظام المجلس.

وافق على تعديل بعض المواد في المشروع، في حين أبقى المادة التاسعة كما هي في قراره السابق بعد إضافة بعض العبارات عليها.

نظام حماية الطفل

كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن ملحوظات أعضاء المجلس وآرائهم تجاه التباين بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء بشأن مشروع نظام حماية الطفل المعاد إلى المجلس لدراسته.

وقد وافق المجلس على التعديلات التي أجرتها الحكومة بحذفها للمادة (السابعة عشرة)، والتعديلات الصياغية في المواد (الأولى) لتصبح بالنص التالي: (يهدف النظام إلى التأكيد على ما قررته الشريعة الإسلامية والأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفا فيها والتي تحفظ حقوق الطفل وتحميه من كل أشكال الإساءة والإهمال.

كما وافقت اللجنة على تعديل المادة الثالثة للنظام لتصبح بنص (يعد إساءة وإهمالا تعرض الطفل لإحدى الحالات التالية: - ابقاؤه دون سند عائلي - عدم استخراج الوثائق الثبوتية أو حجبها أو عدم المحافظة عليها - عدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة - التسبب في انقطاعه عن التعليم - السماح له بقيادة المركبة دون السن النظامية - كل مايهدد سلامته أو صحته الجسدية أو النفسية.

كما وافقت اللجنة على تعديل المادة الحادية والعشرين من المشروع لتصبح بنص (على الجهات ذات العلاقة وضع معايير جودة شاملة لألعاب الأطفال المصنعة محليا أو المستوردة بحيث تكون مطابقة للمواصفات والمعايير الصحية والبيئية والثقافية ووسائل السلامة وغير مخالفة للضوابط الشرعية).