استبشر الجميع بقرار خادم الحرمين الشريفين (حفظه الله) بتغيير يوم الإجازة لتصبح الجمعة والسبت، وفرح الجميع باستثناء موظفي القطاع الخاص بهذا القرار الذي طال انتظاره، لكن مع الأسف لا يحق لموظفي القطاع الخاص الفرح بهذا اليوم، حيث إنهم بمعزل عن موظفي الحكومة، وما زال الوضع لديهم كما هو عليه (إجازة يوم الجمعة فقط). إن يوم الجمعة سيضطر عائل أبناء موظفي القطاع الخاص أن يلزمهم بالنوم باكراً وعدم الاستمتاع بيوم عطلتهم والخروج للمتنزهات أو زيارة أقاربهم والاحتفال بمناسباتهم وذلك لارتباطه بالعمل يوم السبت والنوم باكراً لبداية أسبوع جديد لا بد أن يجمع نشاطه للدخول في هذا اليوم وجميعنا نعلم المعاناة التي نعانيها في أول يوم من الأسبوع، وعلى النقيض الآخر موظفو الحكومة فسينعم أبناؤهم بالإجازة مع عائلهم وسيتمتعون بها كبقية أفراد الوطن ممن شملهم القرار أليس في ذلك إجحاف لهذه الفئة؟ أليس هذا الوضع سينفر الشباب ويسهم في ابتعادهم عن القطاع الخاص بسبب الفرق الشاسع بينهم وبين إخوانهم موظفي الحكومة؟ وسيتجه الجميع بكل ما يملك للعمل في الحكومة، حيث المرتب الجيد والإجازات الكثيرة وأيضاً تمتعهم بعدد ساعات يومية أقل من موظفي القطاع الخاص ناهيك عن القرارات الكريمة من لدن خادم الحرمين السابقة من زيادة الـ5% وأيضاً مرتب الشهرين الذي قد أمر به - حفظه الله- والتي لم يطل موظفي القطاع الخاص شيء منها مما يجعل شبابنا ينفر من العمل في القطاع الخاص.

لماذا لا يبادر أصحاب الشركات لاتخاذ قرار مماثل من أنفسهم؟

ألا يعلم أصحاب وملاَّك القطاع الخاص أن في الإجازة تجديداً لنشاط الموظف وزيادة في إنتاجيته؟ أم هم كما ذكرهم أحد الكتَّاب أن الموظف في نظرهم مجرد آلة يعمل بلا كلل ولا ملل؟ وكيف نطالب أبناءنا بالتوجه أو الاستمرار في العمل لدى القطاع الخاص، وأقرانهم يعملون بمجهود أقل ومزايا أكثر؟

نتمنى أن تصدر توصية من مجلس الشورى بأن يلزم أصحاب الرأي في القطاع الخاص بالمساواة بين أبنائه وأن يتمتعوا جميعهم بنفس الإجازة لينعم أبناء البلد الواحد بنفس المزايا دون تفرقة بينهم، وأن تبادر الشركات والمؤسسات الأهلية بمنح جميع موظفيها إجازة اليومين الجمعة والسبت على غرار مبادرة صحيفة الجزيرة التي تفاعلت مع قرار خادم الحرمين الشريفين وبادرت بمنح موظفيها إجازة يومين.