الجزيرة - نواف المتعب:

استبعد اقتصاديون أن يكون هناك تأثير على النمط الاستهلاكي بالسوق المحلية جراء تغيير الإجازة الأسبوعية إلى يومي الجمعة والسبت، وشددوا في الوقت نفسه على أن سوق المال يعد الأكثر استفادة من تغيير الإجازة بين جميع القطاعات الأخرى.

وقال الاقتصادي عبدالمحسن السلطان: إن نمط الاستهلاك لن يتأثر جراء هذا التغيير لأن العادات الاستهلاكية يحكمها دخل الفرد والعروض التسويقية المتاحة وأضاف: الاختلاف سيكون من القائمين على قطاع التجزئة والقطاعات الخدمية الاستهلاكية سواء الفنادق أو خطوط الطيران وغيرها، وبالتالي النمط الاستهلاكي سيتغير في استهداف الأسواق الخليجية المجاورة في ظل توافق الإجازات الأسبوعية وبالتالي الاستفادة من الفرص التسويقية الرسمية في تلك الدول.

من جهته شدد الاقتصادي فضل البوعينين على أن تغيير الإجازة لن يؤثر على النمط الاستهلاكي، إلا أنه جاء في مصلحة الاقتصاد السعودي؛ وحاجات القطاعات المصرفية والمالية. وأضاف: تقلّص الفارق الزمني بينها وبين الأسواق العالميَّة إلى يومين بدلاً من أربعة أيام يعني الكثير في الاستحقاقات المالية والتحويلات؛ والتقاص الدولي؛ كما أنه بهذا التغيير سيتوافق عمل سوق المال مع الأسواق الخليجية، فلا يمكن أن تنأى السُّوق المحلية بنفسها عن أسواق المنطقة؛ خصوصًا وأن مجلس التعاون يدفع نحو استكمال السُّوق المشتركة؛ وتحقيق التكامل الكلي بين الأسواق المالية ومن الطّبيعي أن يكون تطابق أيام العمل الأسبوعية أحد أهم متطلبات التكامل. وحول مدى استفادة سوق المال من القرار قال البوعينين: ستكون أكثر المستفيدين من تعديل الإجازة؛ فطالما عانت من انعكاسات الأسواق العالميَّة وإغلاقاتها السلبية نهاية الأسبوع؛ مما تسبب لها في هزات عنيفة غير مبررة. أما اليوم فيمكن للسوق أن تستوعب بيانات إغلاقات الأسواق العالميَّة وتحليلها، ما قد يساعد على امتصاص الصَّدمات المفاجئة. وأشار إلى أن قرار تغيير الإجازة الأسبوعية يقودنا إلى إعادة طرح فكرة تقديم موعد افتتاح المصارف وسوق المال المتعارض مع قطاعات الاقتصاد المحليَّ.

ورأى نائب مدير عام صوامع الغلال صالح الخليل أن لا علاقة بين الاستهلاك وتعديل الإجازة الأسبوعية.. وقال: هناك عدة عوامل مؤثرة في النمط الاستهلاكي تزيد من عبء الأسر، لعل من أبرزها التغيرات الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع على وجه العموم وخصوصاً من حيث زيادة الدخل والمحاكاة والعادات والتقاليد. مضيفاً: إن الجانب الاجتماعي لتغيير الإجازة سيعتمد على التأقلم التدريجي لأفراد المجتمع مع الوضع الجديد. وقال الخليل إن صدور الأمر الملكي الكريم بتعديل الإجازة جاء محققاً لمطالب الاقتصاديين كون ذلك يأتي منسجماً مع ما هو معمول به في العديد من الدول ومحققاً للعديد من المصالح والمكتسبات للاقتصاد والتي يأتي من أهمها تسهيل التعاملات مع الأسواق الدولية وخصوصاً من جانب المؤسسات الاقتصادية والمالية والاستثمارية من حيث تعاملاتها المالية وانعكاس ذلك إيجابياً على وضعها في المملكة مما يمكنها من سرعة الاستجابة والاستفادة من أي متغيرات متسارعة قد تشهدها الأسواق الدولية والبورصات العالمية وبالتالي يعزز من الفرص والمكاسب الاقتصادية لها. يُذكر أن «الإجازة» مرت عالمياً بتطورات كثيرة لعب فيها الاقتصاديون الدور الأكبر ففي أوروبا الآن يعمل «الفرنسي» 35 ساعة بمعدل 7 ساعات يومياً وإجازة يومين، وفيما يتعلق بالإجازة هناك جدل طويل حول الفاقد الإنتاجي الوطني وفرص التوظيف وتطوير الإنتاج النوعي وقد حسم الجدل الاقتصاديون بترجيح ساعات العمل الأقل لدعم فرص الاستهلاك والإنفاق التي تحفز الاقتصاد الرأسمالي. وما حدث في المملكة ولحاق سوقها بالأسواق الخليجيَّة في تعديل إجازتها الأسبوعية لتصبح الجمعة والسبت وضع حداً لتباين الإجازة الذي طالما أثر سلبًا على الاقتصاد.