القاهرة - مكتب الجزيرة - نهى سلطان:

قرر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود، إحالة البلاغ المقدم من المحامين يسري عبد الرازق، ومحمد عبد الرازق، أعضاء هيئة الدفاع عن الرئيس الأسبق حسني مبارك، ضد الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية السابق، للتحقيق في اتهام مرسي بإهدار المال العام والاستيلاء عليه، والحصول على منفعة من أعمال وظيفته السابقة بدون وجه حق، وذلك عن طريق منح نفسه عدداً من الأوسمة والأنوطة التي يحصل بناء عليها على مكافآت مالية من ميزانية الدولة شهرياً دون وجه حق.

وذكر البلاغ أنه في غضون شهر أغسطس من العام الماضي، فوجئ جموع الشعب المصري بصدور قرار من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، قام بموجبه بمنح نفسه العديد من الأوسمة والنياشين دون وجه حق أو القيام بإنجازات تستحق نيله تلك الأوسمة والأنوطة، وأوضح البلاغ أن تلك الأوسمة والأنوطة التي حصل عليها مرسي هي قلادة النيل وقلادة الجمهورية ووسام النيل الأكبر وميدالية الجمهورية ووشاح النيل ونوط الجمهورية من الدرجة الأولى ونوط الاستحقاق من الدرجة الأولى ونوط العمل من الدرجة الأولى ونوط الامتياز، بالرغم من عدم تحقيقه لأي إنجازات تستدعي منحه هذه المكافآت، كما تبين أن هذه الأوسمة والنياشين يتقاضى صاحبها مكافأة شهرية، حيث يتقاضى مرسي عن مجموع ما منح لنفسه مبلغ 177 ألف جنيه شهرياً، بخلاف الحصانة التي تمنح لصاحب تلك الأوسمة مدى الحياة، وطالب البلاغ النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفتح التحقيق الفوري في تلك الوقائع المذكورة.