القاهرة - مكتب الجزيرة:

قال وزير المالية المصري إن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار متوقفة حاليًا لحين استكمال الحكومة المصرية الجديدة مجموعة من البيانات المطلوبة بشأن تطورات الوضع الاقتصادي. وأضاف فياض عبد المنعم بأن إتمام اتفاق القرض مع الصندوق مرهون أيضاً بإقرار تعديلات على ضريبة المبيعات التي تمت إحالتها لمجلس الشورى قبل حله. وتتضمن تعديلات ضريبة المبيعات المزمعة تعديل الضريبة على 6 سلع، منها السجائر والجوال والكحوليات والمياه الغازية، مع توحيد سعر الضريبة على السلع كافة الخاضعة لـ(10 %) تمهيداً للانتقال إلى ضريبة القيمة المضافة وإدخال كل الخدمات إلى ضريبة المبيعات لأول مرة، وتعديل حد التسجيل إلى مليون جنيه مقابل 150 ألف جنيه للأنشطة التجارية، وهو ما سيحقق موارد إضافية لخزينة الدولة تقدر بـ(13.5) مليار جنيه طبقاً لمسؤولي مصلحة الضرائب المصرية. من جانبه أكد صندوق النقد الدولي أنه لا يُجري حاليًا أي مناقشات مع الحكومة المؤقتة في مصر حول القرض الذي سبق أن طلبته الحكومة السابقة بقيمة 4.8 مليار دولار قبل عزل الرئيس محمد مرسي. وأوضح الصندوق أن قراره بشأن الدخول في مناقشات حول القرض سيتحدد وفقًا لآراء المجتمع الدولي مما حدث في مصر. وقال جيري رايس المتحدث باسم الصندوق إنهم سيحددون كيفية التعامل مع الحكومة المؤقتة في مصر في ضوء آراء المجتمع الدولي حولها، وخصوصًا آراء الدول أعضاء الصندوق.