أطلقت وزارة العمل خلال الأيَّام القليلة الماضية حملة مكثفة للتفتيش على محال المستلزمات النسائية وذلك للتحقق من الالتزام بالاشتراطات التي حدَّدتها الوزارة لتأنيث الوظائف.

وإزاء هذا التوجُّه الإيجابيّ لوزارة العمل، أودُّ طرح بعض المرئيات حيال ذلك ومنها:

1- نشرت الصُّحف أن عددًا من أصحاب محال بيع الملابس النسائية في محافظة جدة سلكوا حيلاً جديدة للتلاعب على قرار تأنيث المحال النسائية، حيث قام عددٌ من أصحاب تلك المحال بتشغيل عمالة وافدة من الجنسية الإندونيسية والإفريقية في زي سعودي، ونطالب معالي وزير العمل المهندس عادل الفقيه بالضرب بيد من حديد تجاه تلك المحال والتنسيق مع وزارة الداخليَّة لمحاصرة أصحاب تلك المحال، حيث إن ما قاموا به يندرج تحت جرائم التزوير، ولذا فإننا نأمل من وزير العمل عدم التردُّد في معاقبتهم بأشد العقوبات والمُتمثِّلة في الإغلاق النهائي لمحالهم حتَّى يكونوا عبرة لغيرهم من التجار المستهترين.

2- الحملة التفتيشية الثانية التي قامت بها وزارة العمل خاصة بمحال الفساتين والعباءات والاكسسوارات النسائية، وقد أتت هذه الحملة استكمالاً للحملة الأولى التي سبق أن قامت بها الوزارة والخاصَّة بتأنيث محال المستلزمات النسائية الداخليَّة، ونتمنَّى من معالي وزير العمل أن تشمل المرحلة القادمة (الثالثة) جميع الأنشطة النسائية دون استثناء، فوالله لو علمت يا معالي الوزير حجم أعداد النِّساء المسؤولات عن عائلاتهن ويتمنين الحصول على فرصة عمل، لما تردّدت في تأنيث جميع محال المستلزمات النسائية بأسرع وقت ممكن.

3- أن مدة الحملة التفتيشية التي أقرّتها وزارة العمل على محال المستلزمات النسائية هي خمسة أيَّام فقط، ونتمنَّى من أصحاب القرار في الوزارة عدم اقتصار تلك الحملة على خمسه أيَّام فقط، بل مضاعفة تلك الفترة حتَّى يتسنى التفتيش على أكبر عدد ممكن من المحال التجاريَّة.

4- لا بد من الإشارة إلى التَّميز الذي حققته وزارة العمل في طرح العديد من البرامج التي أسهمت في تحقيق نسب جيدة في مجال توطين الوظائف، ولذا فإننا نناشد وزارة العمل عدم إعطاء أيّ مرونة أو مهل إضافية للمحال النسائية، إذا ما أرادت الوزارة إضافة نجاحًا آخر للنجاحات التي حققتها في مجال السَعْوَدَة.

ختامًا، رسالة اأوجهها لمعالي وزير العمل، فحواها أن جميع الوظائف النسائية في القطاع الخاص هي حق لا جدال فيه، لأخواتنا وبناتنا المواطنات، وبالتالي فإننا جميعًا نرفض أيّ مرونة غير مبررة مع أصحاب المحال النسائية، خاصة إذا كانت تلك المرونة ستُؤدِّي إلى استمرار شغل العمالة الرِّجالية من مختلف الجنسيات لوظائف المواطنات السعوديات، وليعلم معاليكم أن المحافظة على تلك الوظائف للمواطنات السعوديات هي أمر يَتَّفق مع التوجُّه الكريم لخادم الحرمَيْن الشريفَيْن والرامي إلى الاستفادة من النصف الآخر للمجتمع في المشاركة الفعَّالة في تنفيذ الخطط التنموية للدولة، وقد تكرَّرت توجيهات خادم الحرمَيْن الشريفَيْن بفتح المجال لمزيد من الوظائف النسائية في مختلف القطاعات التنموية شريطة عدم تعارض ذلك مع الثوابت الدينية، والسلوك الاجتماعي لنا كسعوديين.