الجزيرة - بندر الايداء:

دعا مختصون إلى سرعة اتِّخاذ خطوات نوعية في التصدّي لظاهرة تحويل الأموال بالطرق غير الشرعيَّة من قبل الوافدين إلى الخارج، مطالبين بتفعيل الدور الرقابي تجاه انتشار ظاهرة ما أسموه بـ»البنوك المتحركة» التي تُلقِّي بظلالها على الاقتصاد الوطني من خلال تأثيرها على حركة الأموال وانتشار الجرائم المالية.

وعلَّل الخبير المصرفي فضل البوعينين انتشار هذه الظَّاهِرَة بضعف الرقابة والمتابعة الأمر الذي عزَّز التواجد الكبير لوسطاء التحويل غير المرخصين في المملكة والذين تتجه إليهم العمالة في تحويل الأموال إلى الخارج حيث يشكِّل هؤلاء الوسطاء بنوكًا حقيقية تمارس تُلقِّي الودائع؛ وتحويلها؛ واستثمارها؛ بل وفي بعض الأحيان توفر القروض أيضًا؛ وتمتلك شبكة متكاملة من المراسلين في المدن التابعة لدولتهم يمارسون عملية التسليم المباشر (Door to door).

وحول أسباب اعتماد العمالة على هذه القنوات غير الشرعيَّة أوضح البوعينين أن العمالة المخالفة ترى في هذه القنوات وسيلة تحويل آمنة؛ يتم من خلالها تجاوز الجهات الرسمية والرقابية التي تشكّل تهديدًا لهم؛ مبينًا أنَّها تمكَّنهم من تحويل الأموال الضَّخمة بسهولة ودون مساءلة؛ مع سرعة التحويل؛ وعدم وجود رسوم؛ وتمنحهم إمكانية تعجيل التحويل؛ بالإضافة إلى عدم الحاجة لتقديم الوثائق الرسمية.

وحذّر البوعينين من انعكاسات هذه الممارسات الخاطئة على الاقتصاد والأمن والمجتمع، مبينًا أن وجود «بنوك متحركة» يشكِّل تهديدًا أمنيًّا في الدرجة الأولى حيث يمكن أن تستغل لتغطية الجرائم الماليَّة من خلال تهريب الأموال إلى الخارج بطرق غير رسمية؛ وكذلك الجرائم الأخرى كالمتاجرة في المخدرات والرقيق الأبيض. وأضاف: هناك أيضًا خطرًا على القطاعات الماليَّة لتي يفترض أن تكون الوعاء الرسمي للأموال الداخلة والخارجة؛ التي يمكن أن تضبط حركة الأموال في الاقتصاد، مشيرًا إلى أن تلك التحويلات لا يمكن إحصائها؛ وهذا يؤثِّر سلبًا في اختيار الأدوات النقديَّة المناسبة للقطاع المالي من قبل مؤسسة النقد؛ كما أنَّها قد تسهم في انتشار الجرائم الماليَّة ومنها جرائم تزوير وترويج العملة؛ وغسل الأموال؛ وربما تمويل الإرهاب أيضًا. وأشار البوعينين إلى أن بعض تلك الأموال قد تقحم في القطاع المصرفي في عمليات غسل أموال منظمة؛ وقد ترتبط بتحويلات خارجية مشبوهة؛ وهذا يؤثِّر سلبًا على القطاع المصرفي بِشَكلٍّ عامٍ. وتابع البوعينين: للأسف الشَّديد ما زال الدور الرقابي قاصرًا في هذا الجانب؛ فاستمرار هؤلاء في تقديم خدماتهم الماليَّة تعني أنهَّم لا يواجهون إجراءات حاسمة يمكن أن تجتثهم من السوق، وفيما يخص الجهات المسؤولة وفعالية أدوارها أبان البوعينين في حديثة أن الجهات الأمنيَّة هي المسؤولة في الدرجة الأولى عن انتشار «البنوك المتحركة» بين العمالة الأجنبية؛، ثمَّ تأتي مسؤولية وزارة التجارة المسؤولة عن مكافحة التستر التجاري الذي يلعب دورًا رئيسًا في دعم هؤلاء؛ ثمَّ وزارة العمل بسبب إغراقها السُّوق بالعمالة الوافدة؛، ثمَّ مؤسسة النقد والمصارف ومسؤوليتهم مرتبطة بالحسابات النظاميَّة التي تستخدم لتمرير بعض الحوالات الخارجيَّة وتلقي الإيداعات، وطالب البوعينين بتشكيل فريق متخصص يضمّ أعضاء من جميع الجهات الرسمية لتوحيد الجهود؛ وتحقيق التكامل الأمثل؛ وتحقيق كفاءة الدور الرقابي الذي يمكن أن يحد من الممارسات الخاطئة في سوق التحويل حيث يجب الاعتراف بأن تعدد الجهات الرقابية المسؤولة قد تحد من فاعليتها؛ وقد تتسبب في الاتكال وتداخل الصلاحيات.

وألمح البوعينين إلى أهمية توثيق العلاقة مع الجهات الرقابية؛ الأمنيَّة والمالية؛ في الدول التي تشتهر بتلقي التحويلات المخالفة؛ وهذا يحقِّق مصلحة الدولتين؛ على أساس أن الدَّوْلة المتلقية للحوالات إنما تتلقَّى أوامر دفع دون أن تتلقَّى عملة صعبة تدخل في حساباتها؛ وهذا يساعد الوسطاء في إخراج أموالهم المودعة في دولهم؛ التي لا يستطيعون إخراجها بطريقة التقاص البديل؛ الذي يعتمد على تسلّم الحوالة في الخارج؛ ودفع مثلها في الداخل من حسابات الوسيط، مشيرًا إلى أن التعاون الأمني والرقابي مع تلك الدول قد يحد من مخالفات التحويل محليًّا.

وفي ذات السياق كشف خبير اقتصادي «فضل عدم ذكر اسمه» عن توقعات بتجاوز حجم الحوالات غير النظاميَّة 300 مليار ريال هذا العام حسب التقديرات فيما قد ترتفع إحجام الحوالات الرسمية بأكثر من 15 في المئة بنهاية العام القادم عقب الانتهاء من مراحل تصحيح أوضاع العمالة التي ستسهم بِشَكلٍّ إيجابيٍّ على تنظيم عمليات تحويل الأموال بِشَكلٍّ نظاميٍّ، مبينًا أنَّه يمكن الحدّ من الحوالات غير النظاميَّة بمعالجة الاقتصاد الخفي التي تُعدُّ الحوالات غير النظاميَّة أحد أشكاله، مشددًا على أهمية التصدّي لهذه الممارسات من خلال التحوّل إلى المدفوعات الإلكترونية بدلاً من المدفوعات النقديَّة لتتسنى المتابعة والمراقبة بِشَكلٍّ أكبر متوقع. وطالب بإلزام المنافذ البيعية والتجاريَّة بتنفيذ عملياتها إلكترونيًّا مع ربطها بحساب مصرفي مخصص يُتَّبع للمحل ليتم تطبيق نظام المراجعة الزكوية.