القتلى الذين سقطوا في رابعة العدوية، الذين أصبح يُشار إليهم باسم مجزرة المنصة، من هو المسؤول عن دمائهم؟!

هل قوات الأمن والجيش هي التي قتلت كل هذا العدد، والمصادر الأمنية تؤكد أنها لم تستعمل سوى قنابل الغاز المسيلة للدموع فقط، وأنه لم يتم استعمال الرصاص الحي..؟!!

إذن كيف قُتل كل هذا العدد؟ هل يوجد طرف آخر استغل المواجهة ليشعل الفتنة الكبرى، أم أن الحماس ومحاولة فض اعتصام مؤيدي الرئيس محمد مرسي هما اللذان أديا إلى هذه المجزرة؟!!

سقوط هذه الأعداد يُظهر أن هناك إصراراً على إنهاء اعتصام رابعة العدوية وميدان النهضة، في مقابل إصرار آخر من المتظاهرين على مواصلة الاعتصام، رغم أن التطورات التي تشهدها مصر هي أن عهد محمد مرسي قد طُوي، وأن بدء التحقيق مع محمد مرسي رسالة حازمة للإخوان المسلمين والمعتصمين في كلا الموقعين والمحتمين بهم من قادة الإخوان الذين يؤججون الموقف، وأن ببدء التحقيق مع الرئيس المعزول لن يفلتوا من التحقيق والمحاكمات، خاصة أنها بدأت مع رأس الهرم «الرئيس» ومع أهم قيادات الإخوان، والبداية مع مرسي، ثم انتظار القبض على المرشد محمد بديع؛ ليكون الجميع خاضعاً للمساءلة، وتحميلهم نتائج ما حصل وسيحصل.

تظاهرات يوم الجمعة أعطت تفويضاً واضحاً للقوات المسلحة والشرطة لإنهاء الإرهاب، وإنهاء الفوضى والاعتصامات، وقطع الطرق؛ ولهذا فإن هناك إصراراً قوياً من السلطات الجديدة على إنهاء الحالة الشاذة التي يريد فرضها الإخوان لعرقلة تنفيذ خارطة المستقبل بعد أن بدأ تنفيذها، وكانت أولى خطوات التنفيذ تشكيل حكومة كفاءات، وزراؤها متخصصون، وتضم شخصيات متميزة، ثم تشكيل لجنة لمراجعة الدستور، والبدء بالتحقيق مع من يحرض على العنف ويعرقل عودة مصر إلى حالتها الطبيعية.

الشيء المؤكد الذي تريد السلطة الجديدة الالتزام به هو أنها لا تريد إقصاء تيار بعينه، وبالتحديد لا تريد عزل وإقصاء ما يسمى بالتيار الإسلامي، وأن السلطات الجديدة تواجه فقط من يتحدى القانون ويدعو للعنف، وأن المرحلة الجديدة لا تقر وجود جماعة أو حزب فوق القانون؛ فالجميع سواسية، والبداية هو فض الاعتصامات ومنع قطع الطرق.

السلطة الجديدة والجيش والشرطة والأمن يعلمون أن فرض القانون والواقع الجديد الذي يؤيده معظم المصريين يتطلب تضحيات، وأنه لا بد من أن تنفذ خارطة المستقبل رغم حجم الضحايا الذي بدأت أولى مؤشراته فجر الجمعة في رابعة العدوية.