أثينا - الجزيرة (خاص):

إن مركزية ألمانيا بالنسبة لأوروبا وللشؤون الدولية بشكل عام قد ظهرت بشكل واضح وأحياناً بشكل دموي على مدى قرون عديدة. إن موقع ألمانيا الاستراتيجي في قلب أوروبا إضافة إلى إمكانياتها الاقتصادية والعسكرية جعلتها في البداية بمثابة الجائزة التي يجب السعي للحصول عليها ولاحقاً لذلك وبعد نجاح اوتو فون بسمارك في توحيد ألمانيا سنة 1871 أصبحت دولة يخشى جانبها. إن إرث بسمارك كان عبارة عن ألمانيا التي هيمنت على السياسة الأوروبية حتى نهاية الحرب العالمية الثانية.

إن هذا الإرث يعيد فرض نفسه مجددًا. لقد كانت الحرب الباردة هي عبارة عن فترة فاصلة كانت ألمانيا خلالها عبارة عن مركز للشقاق بين الشرق والغرب. ولقد سمح إعادة توحيد ألمانيا بإعادة التأكيد على قوة ألمانيا ضمن سياق الاتحاد الأوروبي وخصوصاً منطقة اليورو، ولكن السؤال اليوم ما إذا كانت ألمانيا جاهزة وراغبة في أن تتبوأ القيادة في إدارة شؤون الاتحاد الأوروبي وإن كانت الإجابة بنعم فإلى أي حد.

إن أوروبا تواجه حالياً أصعب أزماتها لفترة ما بعد الحرب، فبعد سنة ونصف السنة من الركود فإنه ينتشر إلى البلدان الرئيسة ضمن منطقة اليورو. إن البطالة والتي تزيد عن معدل 12% قد سجلت أرقاماً قياسية، ففي إسبانيا واليونان أكثر من ربع العمالة هناك من دون عمل، بينما تبلغ نسبة البطالة بين الشباب حوالي الستين بالمائة، وبالرغم من التقشف القاسي فإن العجز المالي ما يزال مستمرًا والبنوك ما تزال تعاني من الضعف المالي وغير قادرة على دعم انتعاش اقتصادي مستدام.

إن المصاعب الاجتماعية تتعمق بينما من المرجح أن تبقى التوقعات -والآفاق الفعلية- لأي تحسن اقتصادي ضعيفة على المدى المنظور. إن الإيمان بالمشروع الأوروبي يتراجع. وإذا أخذنا بعين الاعتبار نقص التماسك في منطقة اليورو فإن الركود قد يؤدي إلى رفض شعبي للاتحاد الأوروبي مع تحديات جدية للديمقراطية بما في ذلك صعود نجم الأحزاب الفاشية الجديدة.

ولكن بالرغم من المخاطر فإن القادة الأوروبيين يفتقدون إلى الفعالية حيث يبدو أنه قد تم تطمينهم من قبل رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي والذي وعد بعمل كل ما هو ممكن من أجل حماية الاتحاد النقدي من الانهيار، ولكن انعدام الفعالية لفترة طويلة بسبب الهدوء النسبي في الأسواق المالية سوف يؤدي إلى استدامة الركود، وفي نهاية المطاف إلى حصول تفكك بشكل أو بآخر. إن الاستنزاف التدريجي ومع تعثر البلدان الأضعف سوف يؤدي إلى نادي تقوده ألمانيا من الدول القوية يكون الدخول فيه أكثر تقييدًا او سوف تختار ألمانيا بنفسها أن تتبنى سياسة تحقيق مزايا مالية ضيقة عن طريق الخروج من منطقة اليورو.

أن الضعف السياسي والاقتصادي لفرنسا وإيطاليا مع الانسحاب التدريجي لبريطانيا من شؤون الاتحاد الأوروبي يسلط الضوء على الدور الرئيس لألمانيا في إنقاذ منطقة اليورو من الأزمة الحالية ولكن القيادة الحقيقية تتطلب روح القيادة مع الرغبة بالدفع وهو ما تفتقده ألمانيا أخيرًا.

بالرغم من المهارات السياسية الواضحة للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركيل ومكانتها العالية محلياً فإن حكومتها تفتقد إلى رؤية متماسكة ومحددة «لاتحاد أقرب من أي وقت مضى» في أوروبا وكنتيجة لذلك فإن الحكومة الألمانية أيضاً في وضع ضعيف لا يؤهلها لحشد الموارد والكفاءات المطلوبة لاستعادة أوروبا وعوضاً عن ذلك فإن ألمانيا ميركيل تقوم بأقل ما يمكن عمله وبشكل متأخر من أجل منع انهيار اليورو.

إن هذه السياسة لا يمكن أن تبقى لفترة زمنية طويلة فإما سيقود الركود إلى تفكك منطقة اليورو وأما الظروف تفرض تغييراً في السياسة.

إذن في أي المجالات يجب أن تتبوأ ألمانيا دوراً قيادياً؟ أولاً، الدين العام الأوروبي يجب أن يكون مشتركاً بشكل جزئي وبشكل تدريجي. أن الأنظمة المصرفية الوطنية يجب أن تكون موحدة من أجل فصل الخسائر الخاصة عن الدين السيادي مع إشراف مركزي وسلطات لديها سلطة القرار إضافة إلى خطة لتأمين الودائع وهذه الأمور سوف تشكل أساس اتحاد مصرفي أوروبي. إن هناك حاجة لمؤسسات مركزية مسؤولة مباشرة أمام برلمان منتخب من أجل تنسيق سياسات مالية واقتصادية.

يجب على المدى القصير أن يتم تطبيق السوق الموحدة على الخدمات كما يجب الترويج لترتيبات التجارة الحرة سواء المتعددة الأطراف او الثنائية مع الشركاء التجاريين الرئيسين مثل الولايات المتحدة الأمريكية، يجب التخفيف من التقشف وخاصة في الاقتصادات الرئيسة الأقوى مالياً كما يجب تخصيص موارد معتبرة لدعم توظيف الشباب والاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الدول المثقلة بالديون.

أن تردد ألمانيا في أن تتبوأ دوراً قيادياً فيما يتعلق بهذه القضايا يعكس إلى حد ما تحفظات تاريخية والتي يصعب عادة التغلب عليها، أن استمرار الفكر التقليدي أي ما قبل نظرية كينزيان في الفكر الاقتصادي واحتقاره «لخطيئة الاقتراض» (وهكذا تجاهله للطلب الكلي) لا يعد عاملاً مساعداً كذلك. أن التركيبة الفيدرالية للنظام السياسي الألماني تفضل المقاربات الضيقة والمحدودة على الرؤى الأعم والأشمل. لكن يجب على ألمانيا أن تقبل أن البديل لاتحاد نقدي موحد ديمقراطياً هو سيطرة اقتصادية ألمانية وعلى المدى الطويل فإن هذه النتيجة سوف تحطم المشروع الأوروبي المشترك، وهذا بدوره سوف يقوض رخاء ألمانيا وامنها الاستراتيجي -أن هذا السناريو البسماركي كان سوف يرعب حتى بسمارك نفسه.