الجزيرة - عبدالرحمن المصيبيح:

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب رئيس الهيئة، الاجتماع الثالث للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بمقر الهيئة في حي السفارات.

واستهل سموه الاجتماع، برفع شكره وتقديره وأعضاء الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أيده الله، على الموافقة بترسية تنفيذ (مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض القطار والحافلات). كما عبّر سموه وأعضاء الهيئة العليا عن بالغ الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين، حفظهم الله، على دعمهم للمشروع منذ بداياته حتى ترسيته، داعياً الله جلت قدرته، أن يتمّه بفضله، وأن يكتب فيه الخير والمنفعة للرياض وساكنيها وزائريها.

وبيّن سموه، أن الاجتماع تناول جملة من الموضوعات والمشاريع واتخذ عدداً من القرارات بشأنها، شملت: إقرار الضوابط الخاصة بنظام البناء على الشوارع بعرض 30 - 36 متراً التي تهدف إلى تعزيز الإيجابيات من تطبيق النظام وتلافي الملاحظات والسلبيات التي تم رصدها منذ بداية تطبيق نظام البناء المطور في هذه الشوارع كما أقر الاجتماع وإقرار التعديلات في نظام البناء على أعصاب الأنشطة ومسارات النقل العام وشارع المعذر، بهدف تركيز الكثافات العمرانية حول مسارات النقل العام بما يساهم في تفعيل استخدامه ورفع كفاءة الجدوى الاقتصادية والاستثمارية لتشغيل مسارات النقل العام.

وأضاف سموه، بأن الاجتماع وافق على ضوابط البناء للمجمعات السكنية للعمال في أطراف المدينة، والتي تهدف إلى تنظيم وتوفير الإسكان المناسب للعمال العزاب في مدينة الرياض بكافة فئاتهم، إلى جانب استعراض نتائج كل من الاجتماع العاشر للجنة العليا لحماية البيئة بمدينة الرياض، واجتماعات اللجنة التنفيذية للنقل خلال العام الحالي، ووافق على ترسية عدد من عقود مشاريع الهيئة في المدينة شملت: ترسية عقد تنفيذ وإنجاز أعمال المرحلة الأولى لمشروع تطوير طريق أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) بهدف رفع مستوى الطريق إلى طريق حر الحركة من شمال تقاطعه مع طريق الملك عبدالله حتى طريق الأمير سلمان بن عبدالعزيز شمالاً, وترسية عقد التنفيذ والإشراف والإنجاز لأعمال مشروع تخفيض منسوب المياه الأرضية في أحياء: العزيزية، الندى، الياسمين، الوادي، الدار البيضاء، طويق، العقيق، الربيع، الصحافة، الندى، والوادي، أحياء، والفيصلية.

وأشار سمو الأمير خالد بن بندر إلى أن الاجتماع، وافق على ترسية عقد تنفيذ وإنجاز أعمال الإشراف على تنفيذ وإنجاز مشروع تطوير الجزء الغربي لطريق الملك عبدالله، وعلى ترسية عقد تنفيذ وإنجاز أعمال الإشراف على تنفيذ وإنجاز مشروع الخدمات في منطقة فيفا بحي السفارات، وترسية عقد تأجير متنزه سلام، وترسية مشروع التأهيل البيئي للمنطقة المطلة على سد وادي نمار، وترسية تنفيذ وإنجاز أعمال المرحلة الثانية لمشروع التأهيل البيئي لوادي البطحاء، وترسية عقد الخدمات الاستشارية لإنجاز وتطوير البرامج والدراسات التنفيذية للمخطط الإستراتيجي الشامل والدراسات العمرانية بمدينة الرياض. كما وافق الاجتماع على طلب المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بإقامة مجمع تقني على طريق ديراب في حي أُحُد جنوب المدينة.

إقرار ضوابط نظام البناء على الشوارع 30 - 36 مترا

وأوضح المهندس إبراهيم بن محمد السلطان عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، أن الاجتماع أقر عدداً من الضوابط الخاصة بنظام البناء على الشوارع بعرض 30 - 36 متراً بمدينة الرياض، وتشمل:

- الالتزام بالاستعمال السكني كما ورد في قرار الهيئة العليا، ولا يشمل ذلك الشقق المفروشة والخدمات الأخرى، مع إعطاء المطورين مهلة لمدة خمس سنوات لتعديل جميع الاستعمالات التي لا تتوافق مع قرار الهيئة المشار إليه.

- ربط شهادة إتمام البناء، بالالتزام بتوفير مواقف السيارات اللازمة للوحدات السكنية داخل المبنى.

- المحافظة على خصوصية المجاورين بحلول معمارية أصيلة.

- يكون الحد الأقصى لواجهة المباني المطلة على الشوارع 30 و36 متراً، قطعتين، وحسب المخطط التنظيمي المعتمد، على أن لا تزيد واجهة المبنى عن 60 متراً كحد أقصى.

- يسمح بدمج القطعة الأمامية المطلة على الشوارع عرض 30 و36 متراً مع القطعة الخلفية المظاهرة لها بحد أقصى قطعتين, مع الالتزام بنظام البناء الحالي للقطع الخلفية (سكني بارتفاع دورين ونصف)، وعدم فتح مداخل أو مخارج من القطعة الخلفية المظاهرة لقطعة الأرض المطلة على الشارع الرئيسي, وتكون المداخل والمخارج ضمن حدود القطعة الأمامية المطلة على الشارع الرئيسي، وبالنسبة لأعماق قطع الأراضي الكبيرة، فيجب أن لا يتجاوز عمق البناء بارتفاع ثلاثة أدوار ونصف عن 30 متراً من حد الملكية كحد أقصى جهة الشوارع عرض 30 و36 متراً، ويكون باقي عمق الأرض بارتفاع دورين ونصف مع الالتزام بعدم فتح مداخل أو مخارج جهة الشوارع الفرعية الجانبية والخلفية.

- يمنع فتح مداخل أو مخارج على الشوارع الفرعية التي يبلغ عرضها أقل من 20 متراً، وتكون ضمن حدود القطعة الأمامية المطلة على الشارع الرئيسي عرض 30 و36 متراً.

- يقوم المطور بالتنسيق مع الشركة السعودية للكهرباء وشركة المياه الوطنية، قبل البدء بالتنفيذ، للحصول على الاشتراطات والضوابط اللازمة لإيصال خدمات الكهرباء, والمياه والصرف الصحي.

- الالتزام بقرار مجلس الوزراء الموقر، وتعميم صاحب السمو الملكي وزير الشئون البلدية والقروية، بتنفيذ شبكة منفصلة للمياه الرمادية، وإتباع تطبيقات وضوابط الترشيد وضوابط فصل تغذية السيفونات وربط شهادة إتمام البناء بالالتزام بقرار مجلس الوزراء الموقر.

وكانت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، قد قامت عام 1433هـ بإعادة دراسة نظام البناء المطور على الشوارع التجارية بعرض 30 و36 متراً، بالاشتراك مع سبع جهات معنية، ورصدت عدداً من الإيجابيات والسلبيات من تطبيق هذه النظام.

وقد كان من أبرز إيجابياته: إخلاء الأنشطة التجارية داخل الأحياء السكنية مما أدى إلى تعزيز خصوصية البيئة السكنية للأحياء، تقليص الحركة المرورية داخل الأحياء السكنية جراء الحد من الاستعمال التجاري والذي انعكس إيجاباً على رفع مستوى السلامة المرورية داخلها، توفير المزيد من الوحدات السكنية حيث تم ترخيص نحو 86 ألف وحدة سكنية تستوعب ما يقارب 344 ألف نسمة، زيادة الكثافة السكانية ضمن أماكن محددة في المدينة بما ينسجم مع توجهات المخطط الإستراتيجي لمدينة الرياض، الذي يهدف إلى الحد من الانتشار العمراني الأفقي. أما أبرز السلبيات التي رصدتها الدراسة، فشملت: عدم الالتزام بالمعالجات المعمارية اللازمة للمحافظة على خصوصية المجاورين، عدم التزام بعض المطورين بالمعايير المطلوبة لمواقف السيارات، تغيير الاستعمال السكني المشروط في نظام البناء المطور إلى استعمالات أخرى مكتبية وخدمية ( شقق مفروشة, مستوصفات, مدارس).