المنامة - د ب أ:

قال وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني الشيخ خالد بن علي آل خليفة إن «الحرب لاسترجاع الأمن وأي إجراءات لمواجهة الإرهاب لن تخرج عن القانونية والدستورية. وقال في تصريح لصحيفة «الوطن» البحرينية، نشرته أمس الأحد تعليقاً على قول البعض إن مخرجات المجلس الوطني (البرلمان) مؤخراً بمثابة إشارة البدء لتجاوز القوانين: «أي تجاوز للقانون يقصدون، فتوجيهات القيادة منذ البداية واضحة أنه في حال وجود إخلال بالأمن أو وقوع عمليات إرهابية يتم التعامل وفق القانون وهو ما يضمن الالتزام بالمواثيق الدولية التي وقعت عليها البحرين. وكان المجلس أوصى مؤخراً بـ 22 توصية لمواجهة الإرهاب منها إصدار مراسيم بقوانين لتشديد العقوبات في قانون الإرهاب، للحفاظ على أمن الوطن واستقراره، وإسقاط الجنسية البحرينية عن مرتكبي الجرائم الإرهابية والمحرضين عليها ومعاقبة المحرضين على العنف والإرهاب، وتشديد العقوبة على المحرضين على ارتكاب الجرائم الإرهابية. وفرض عقوبات مشددة على جميع جرائم العنف والإرهاب بكافة صورها وأشكالها وتجفيف كافة مصادر تمويل الإرهاب.