القاهرة - مكتب الجزيرة:

أكد الدكتور مصطفى حجازي مستشار الرئيس المصري للشؤون الإستراتيجية أن التعامل مع الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات الإخوان المسلمين سيكون بالقانون وحده وليس بالسياسة التي لن توجد إلا في إطار إقامة حياة سياسية مصرية جديدة. وقال حجازي: «إن التعامل سيكون بالقانون لأن القانون هو سيد الموقف، ودولة القانون تقول لا فرق بين أحد وآخر، وتقول لو أن هناك تهماً فإنه يجب تقديم المتهم أمام قاضيه الطبيعي إذا تمت تبرئته كان بها وإذا تمت إدانته كان بها، وليس لدينا أي نوع من التدخل ولا حتى الرأي المسبق فيما نتمناه بشأن أحد، ما نريده إذا كانت هناك جريمة واضحة فإن هناك قضاء مصريا مستقلا يعمل بكامل الحيادية والاستقلالية عليه أن يقوم بدوره كاملا إذ إننا يجب أن نرسخ لدولة القانون والعدالة».

وأضاف إنه «إذا لجأنا إلى العدالة الانتقالية لنعرف من هو الجاني ومن هو المجني عليه ففي هذه الحالة فإن الإخوان المسلمين ومن حولهم هم الجاني، والمجني عليه هو المجتمع المصري بكل أطيافه، إذاً فإن على الجاني أن يرتدع وأن يعود إلى عقله وأن يتقدم ولو بشكل ضمني بطلب الصفح والعودة إلى المجتمع. ولكنه لم يقدم على ذلك بل إنه يواصل العداء مع المجتمع كل يوم، مما جعل المجتمع في حالة توجس شديد.