القاهرة - مكتب الجزيرة:

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية ليصل إلى 18.88مليار دولار في نهاية شهر يوليو الماضي مقابل 14.92مليار دولار بنهاية يونيو السابق، بزيادة قدرها 3.9 مليار دولار.

وقال هشام رامز، محافظ البنك المركزي: إن المملكة حوَّلت ملياري دولار وديعة لدى البنك المركزي المصري، لمدة 5 سنوات من دون فائدة، من إجمالي المساعدات التي تعهدت بها وتصل إلى 5 مليارات دولار.

وأضاف أن الودائع التي تصل من الدول العربيَّة والأجنبية لمصر، يتم إضافتها إلى أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي، مؤكِّدًا أن 5 مليارات دولار وصلت بالفعل للبنك المركزي، منها 3 مليارات من الإمارات وملياران من المملكة، مؤكِّدًا أن أرصدة الاحتياطي الأجنبي لمصر تلقت 3 مليارات دولار من دولة الإمارات العربيَّة المتحدة، تتَضمَّن ملياري دولار وديعة لدى البنك المركزي المصري، ومنحة لا ترد قدرها مليار دولار.

وأكَّد خبراء أن السبب الأساسي في ارتفاع الاحتياطي النقد الأجنبي بنحو 4 مليارات دولار يرجع إلى المساعدات التي حصلت عليها مصر من السعوديَّة والإمارات وهو ما دفع بحجم الاحتياطي للارتفاع بصورة قوية.

ومن المنتظر أن يستمرّ معدل النمو في الاحتياطي خلال الربع الجاري من العام بدعم من وصول باقي المساعدات إلى جانب السيولة التي تَمَّ ضخها في السُّوق المحليَّة نتيجة صفقة بيع أوراسكوم للإنشاء والصناعة وهو الأمر الذي أدَّى إلى حدوث هدوء في سوق الصرف لأوَّل مرَّة منذ ما يزيد على 3 أشهر، وساهم في انكماش كبير في السُّوق السوداء وتوفير سيولة بالعملة الأجنبية للجهات الطالبة، كما أدَّى إلى استقرار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، ودعم من إستراتيجيَّة البنك المركزي لتحفيز النموِّ الاقتصادي التي بدأت أولى خطواتها الأسبوع الماضي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار نصف في المئة.