تونس - ا.ف.ب:

تعهدت الحكومة التونسية الخميس اعتماد الحوار لحل الأزمة التي أثارها اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي بعد تعليق أعمال المجلس الوطني التأسيسي بسبب مواجهة بين الإسلاميين، الموجودين في السلطة، والمعارضة. وبعد تظاهرة ضمت عشرات آلاف المعارضين مساء الثلاثاء خف زخم الاحتجاجات الخميس بمناسبة عطلة عيد الفطر التي تستغرق أربعة أيام مع نهاية شهر رمضان. وأكد رئيس الحكومة الإسلامي علي العريض في بيان أن «الحوار هو السبيل الأمثل لتخطي الصعوبات الماثلة ولحل الإشكاليات القائمة». وأضاف أن «الحكومة لن تدخر جهدا في دعم الحوار والعمل على تسريع وتيرته».

وهذا رد الفعل الأول لرئيس الحكومة منذ تعليق أعمال المجلس الوطني التأسيسي الثلاثاء بقرار مفاجئ من رئيسه مصطفى بن جعفر إلى حين بدء حوار بين السلطة والمعارضة لحل الأزمة السياسية.

ويسعى حليف الإسلاميين العلماني إلى إجبار المعسكرين على العمل لحل الأزمة السياسية التي انطلقت قبل أسبوعين بعد اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي الذي اتهمت الحركة الجهادية بتنفيذه.

وبعد يومين من هذا الإعلان وتظاهر عشرات الآلاف من معارضي السلطة في العاصمة التونسية ردا على تظاهرة حاشدة مؤيدة للإسلاميين السبت، لم يعلن بعد عن أي موعد أو اتفاق مبدئي على عقد محادثات.