وفقًا لمحليات «الجزيرة» بتاريخ 13 رمضان 1434هـ فقد فعَّلت وزارة العدل النظام العقاري الإلكتروني في عدد من كتابات العدل وهو ما يرفع عدد كتابات العدل التي تعمل بهذا النظام إلى 57 ليس من بينها -مع الأسف- كتابة عدل الرس التي تخدم المحافظة، مع أن هذا النظام قد تَمَّ تطبيقه حتَّى في بعض كتابات العدل العاملة في بعض المحافظات الصَّغيرة داخل المنطقة وفي المناطق الإدارية الأخرى ولا ندري ما الضوابط التي تَمَّ على أساسها تطبيق هذا النظام في بعض كتابات العدل وبقاء كتابات عدل أخرى كليًّا أو جزئيًّا خارج هذا النظام استثناءً من عملية التحديث والتطوير التي يشهدها قطاع العدل والقضاء تنفيذًا لمشروع خادم الحرمَيْن الشريفَيْن -حفظه الله-.

وأرجو ألا يكون تأخر كتابة عدل الرس عن مواكبتها للتطوير الذي تشهده كتابات العدل الأخرى موصولاً بأيِّ تباطؤ من إدارتها في اتِّخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق النظام الآلي في كافة التعاملات، التي تمَّت لدى هذا العدد الكبير من كتابات العدل.

وقد لمست بنفسي تمسّك الإدارة بالنظام الورقي ونماذجه وصيغه القديمة حتَّى بعد تطبيق النظام الآلي في استخراج الوكالات. ولدي وكالة من هذا القبيل مستنسخة من النظام القديم وتحوي ما يقارب 30 مفردة لا يخصني منها سوى واحدة.