الجدية في الحد من أعداد الوافدين سيخلق فرص عمل للسعوديين، علاقة عكسية فكلما نقص عدد الوافدين زادت فرص العمل.

مهما حاول أصحاب المصالح الخاصة التقليل من شأن هذا التوجه بمبررات واهية مثل أن بعض الأعمال لا يقبل عليها السعوديون أو أن السعوديين لا يملكون المهارات المطلوبة في سوق العمل إلا أن الواقع يفرض المضي قدماً بسن قوانين تحد من أعداد الوافدين. وقد أعلنت وزارة العمل عن أرقام مذهلة ومخيفة وتمثل خطراً ديمغرافياً حيث تركيبة السكان والجغرافيا السكانية:

- ارتفاع نسبة الوافدين من 48% إلى 62% من إجمالي عدد السكان في المملكة خلال السنوات العشر الماضية.

- إضافة إلى وجود 341 ألف منشأة صغيرة (فيها 9 عمال أو أقل) يديرها وافدون ولم توظف سعودياً واحداً.

- أصحاب العمل غير متفرغين وهذا يمثل 35% من إجمالي المنشآت الصغيرة.

حين تقل البطالة وتتوفر فرص العمل يتحسن المستوى الاقتصادي للمواطن ويستشعر المواطن بالانتماء والأمن الاقتصادي والاستقرار النفسي.

إن اتحادنا واتفاقنا ودعمنا لتوجه وزارة العمل في سعيها لسن قوانين تحد من نسبة الوافدين هو عمل وطني يستحق الإشارة إليه وهو في رأيي أهم من زيادة الرواتب التي جعلت مجتمعنا يحوي طبقتين إحداهما طبقة عليا وطبقة دنيا واضمحلت الطبقة الوسطى وهو خطر اجتماعي واقتصادي لذلك القضاء على البطالة سيعالج شطراً عريضاً من مشكلات الشباب في السعودية.