لا أعرف لماذا تحاول وزارة العمل أن توجد حلولاً لأزمة الخادمات بشكل منفرد، بعيداً عن سماع أو معرفة أو تقييم رأي وهموم واقتراحات أصحاب المشكلة ؟!.

أليس من حقِّ الأُسر السعودية التي دفعت ثمن التخبُّط في فتح الاستقدام من مناطق مضطربة وغير مستقرّة، حتى أصبحت حوادث وجرائم الخادمات أكثر من إعلانات الصحف، أن يُسمع رأيها؟ وتؤخذ مشورتها؟ في مدى القبول بالشروط المطروحة؟ من عدمه؟ أو حتى الخيارات والبدائل المقدّمة ؟!.

وزارة العمل تقول: إنها بصدد فتح الاستقدام وتنظيمه للعاملات المنزليات من فيتنام وسيراليون، بعد توقُّف محطة أثيوبيا مؤقتاً، مُبشِّرة أنّ التفاوض مع الجانبين الهندي والإندونيسي في المنعطف الأخير.. وعلى طريقة سباقات الـ 10 آلاف متر فردي! ويمكنني إضافة أنّ الفلبين لازالت في المقدِّمة عندما حسمت الجولة في زمن قياسي !.

نعم نحن لا نعلم هل الفلبين فرضت شروطها علينا وقبلنا بها ؟! أم هي رضخت لمطالبنا وقبلتْ بها ؟! لكن المؤكد أننا الآن ملتزمون بشروط مكاتب الاستقدام بتحديد راتب الخادمة الفلبينية ، ونزوّدها بهاتف جوال للحديث متى ما أرادت، ونمنحها يوم إجازة كاملاً مدفوع الأجر، ونبقي جوازها معها، ونقول لها ( يا دهينه لا تندكين .. ) .. والخافي أعظم! فما الذي تطالب به إندونيسيا أكثر من ذلك ؟!.

السؤال الآن: هل قامت وزارة العمل بدراسة كاملة ووافية لخيار ( فيتنام - سيراليون )، وهل هناك تجارب محفّزة لدى وزارة العمل للوقوف على مدى تأقلم هذه الأيدي العاملة النسائية مع المجتمع السعودي ؟! بل هل هناك معرفة بالظروف المحيطة وتأثيرات التغيُّرات والحروب التي مرّ بها بالبلدان على جيل اليد العاملة التي ستدخل بيتي وبيتك..؟!.

أرجو أن تكون هذه الأمور حاضرة في الذِّهن قبل السماح بالاستقدام من هناك، كما أرجو أن يكون هناك شرط الفحص النفسي والملاءمة قبل منح التأشيرة للعاملة !.

نحن لا نريد التسرُّع بإيجاد البديل الذي ستدفع ثمنه الأُسر السعودية، ومن ثم الإغلاق والمنع، بقدر حاجتنا لحل جذري لمشكلة نقص الخادمات، وعدم وجود بديل حتى الآن للخادمة الإندونيسية التي تعوَّد المجتمع وتأقلم على خدمتها..!.

كما أرجو أن لا تستغل هذه الأزمة لتمرير وتحقيق بعض مطامع التجار لدى وزارة العمل، وكأنّ هذه الأزمة مُفتعلة بالفعل، للرُّضوخ للحلول والبدائل المرسومة والمطروحة سلفاً !.

الحذر واجب .. وسلامتكم!.

وعلى دروب الخير نلتقي.