لا يكفي أن تصدر وزارة العمل قراراً بحظر العمل تحت أشعة الشمس الحارقة بين الثانية عشرة ظهراً والثالثة عصراً، ولا يكفي أن يتضمن القرار أحكام عقوبة ينص عليها في المادة 239 تتضمن مبالغ لا تقل عن ثلاثة آلاف ولا تزيد عن عشرة آلاف، أو إغلاق المنشأة لمدة شهر أو نهائياً، أو الجمع بين العقوبتين، فرغم أهمية هذا القرار، وهذه العقوبات، إلا أنها تظل بلا قيمة ما لم يتم تفعيلها، برقابة صارمة تفرضها وزارة العمل خلال هذين الشهرين الحارين اللذين تزيد فيهما درجات الحرارة عن أربع وأربعين درجة مئوية!.

ولعل أمر الرقابة يزداد صعوبة، في المناطق التي لا تصل إليها أعين وزارة العمل، ومراقبوها، كوجود عمال النظافة في الطرق السريعة، حيث يتواجد هؤلاء في طريق الرياض - القصيم السريع، وفي ذروة الحرارة تمام الواحدة ظهراً، يلمّون الأوراق والعلب الفارغة على جانبي الطريق، وكأنه لم ينقص من نظافة هذه البلاد سوى الطرق السريعة!

ولعل المشكلة تتضاعف لهؤلاء العمال أنهم يعملون في مناطق صحراوية مكشوفة وعارية تماماً، ولا يوجد بالقرب منهم أي مكان مجهز بالظل، بل لا يحملون مظلات تحميهم ضربات الشمس المميتة، ويعملون تحت درجة حرارة تصل إلى خمس وأربعين درجة مئوية، وفي منتصف أغسطس أكثر الشهور حرارة في الصحراء، وفي ذلك مخالفة صريحة للمادة المذكورة أعلاه!

قد يقول أحدكم، إن وزارة العمل لم تستطع تطبيق هذه المادة على عمال يتواجدون داخل المدن، فكيف تنشر مراقبيها خارجها، وفي الطرق السريعة!

ولا أريد أن أقول كما استطعنا فرض عقوبات على المواطن، قائد المركبة، الذي يخالف ويتجاوز السرعة حتى خارج المدن، سنستطيع فعل ذلك بفرض العقوبة على التجار وملاّك مؤسسات الصيانة والنظافة والتشغيل، بل يمكنني القول، بأنه على وزارة العمل أن تتخذ من وزارة التجارة قدوة حسنة في جعل المواطن شريكاً في المسؤولية، وذلك بالإبلاغ عن أي مخالفات يلاحظها، وبالتالي يصبح مراقبو وزارة العمل بعدد مواطني هذه البلاد، ولذلك يشعر صاحب العمل بأنه مُراقب من قِبل المواطنين لا من قِبل موظفي الوزارة فحسب!

ولا بد من الإشادة بتجربة وزارة التجارة، بتسهيل البلاغ عن أي مخالفات، وذلك عبر توفير تطبيق في الأجهزة الذكية، وبعث رسالة للمواطن بفتح بلاغ برقم وتاريخ، ثم إشعاره بالتعامل مع البلاغ، حتى إغلاقه، وهو أمر يجب على كل الجهات الحكومية الخدمية، لأنه هو السبيل الأمثل لمراقبة هذه الخدمات، وبالتالي تطويرها.