لا يختلف اثنان على أن الآمال التي يعلقها المواطن على وزارة الإسكان في الحصول على سكن، هي نفس الآمال التي يعلقها على هيئة مكافحة الفساد في القضاء على مظاهر التسيب المالي والإداري. هناك مشكلة كبيرة، لا يعرف أحد أين تكمن، تؤخر كل تحرك للوزارة باتجاه بدء تفعيل حقيقي للمشاريع الإسكانية.
في برنامج الرئيس، استضفنا وكيل وزارة الإسكان، وعرضنا عليه صور الفساد الجلي في المشاريع التي ينفذونها، وأكدنا له أن الوزارة ليست كفؤاً لتولي هذه المهمة الجسيمة، التي ينتظر المواطن أن يتولاها من هو قادر على إنجاز وحدات سكنية نموذجية تؤويه، وليست وحدات رملية تسقط على رأسه.
لقد اتفق خبراء في التطوير العقاري، على أهمية إشراك القطاع الخاص لحل مشكلة السكن، معتبرين أن اضطلاع وزارة الإسكان بتنفيذ المشاريع بشكل مباشر مكلف وغير عملي. ولفت الخبراء في لقاء حضرته الجزيرة، إلى أن المطور العقاري يمكن أن يكون سنداً قوياً للوزارة من خلال عدة صيغ استثمارية، من بينها تخصيص بعض المواقع الإسكانية وطرحها للمطورين العقاريين ليتولوا تنفيذها، وكذلك تقديم التمويل وتسهيل استيراد المواد ووضع حزمة محفزات استثمارية للمطورين العقاريين.
هذا الخيار، هو خيار لا يقل عن خيار وزارة الإسكان، فهؤلاء المقاولون، هم من أنجز الأنفاق والجسور، ويا لها من إنجازات! ويا ليتنا نرجع للسبعينات والثمانينات، ونعرف من هم مقاولو الفلل التي كانت أرامكو تمنحها لموظفيها؟!
