الجوف - محمد المسعود:

أكد معالي مدير جامعة الجوف الأستاذ الدكتور إسماعيل البشري، أن الطموح لا بد أن يتجاوز المظاهر والشكليات والأهداف الشخصية، وأن على الجميع تقبل المرحلة القادمة، كون المرحلة الحالية وبعد سنة كاملة من الدراسة وبعد هذه النتيجة، والهيكلة التي صدرت مؤخراً وتمت بمستوى عالٍ من الاحترافية والمهنية، لا بد أن نطبقها ونتقبلها ونمارس أدوارنا كما هو مطلوب منا، مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة تحلي كل موظفة بهذه الروح، ومعرفة أن العمل في الجامعة يختلف تماماً عن أي مؤسسة أخرى، وقال: «لدينا مهام وأهداف وخطة تنفيذية في التعليم والتدريب والخدمة المجتمعية، ولا مجال للتراخي في هذا العمل».

جاء ذلك خلال لقائه بمنسوبات مجمع كليات البنات، مفتتحاً معاليه اللقاء بالترحيب بالجميع، وإبداء عظيم مشاعر الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله - على هذه النقلة، التي لم تتحقق إلا بالدعم والمتابعة والحرص على تسهيل كل ما تتطلبه هذه المرحلة، ومقدماً شكره لسمو أمير منطقة الجوف ومعالي وزير التعليم العالي على دعمهم الكبير ومتابعتهم الشخصية لجامعة الجوف.

وأكد أن هذا الإنجاز يحسب للجميع ذكوراً وإناثاً، مفردٌ هذا الإنجاز لجامعة الجوف، فهي الجامعة الوحيدة التي تجمع جميع كليات البنات في موقعٍ واحد، مبيناً أن الاحتفال بالمباني المماثلة في طبرجل والقريات لن يتأخر كثيراً، منوهاً بطموح الجامعة، الذي يتواكب مع تلافي التحديات التي يواجهها التعليم العالي في العالم.

وأضاف: «الجامعة أمنا، وبنتنا، وأختنا وعرضنا، نعمل فيها، رزقنا منها، وعلينا أن نتكاتف ونتعاون جميعاً في تحقيق الأهداف التي قامت عليها جامعتنا، وأن نحافظ عليها وندافع عنها، وأن نؤمن بأن كل قرار يصدر هو خالٍ من أي هدف إلا نقل الجامعة نقلة شاملة».

وعرج معاليه خلال حديثه على الدور الهام الذي يُنتظر من الموظفين والموظفات، فإما أن يكونوا سبباً في بطء المسيرة أو إفشالها، وأنهم من يصنعون المستقبل بعقولهم الراقية، وتعاونهم وتفهمهم، وبروحهم الوثابة وقلوبهم المتحدة.

وأضاف: «لدينا نقلة مادية بهذا المبنى، وأخرى تنظيمية من خلال الهيكلة والحوكمة، وخلال مدة بسيطة سنعلنها جامعةً بدون ورق»، مشيراً إلى أنه لا ينكر التحديات والصعوبات، ولا ينكر وجود بعض الرافضين للتغيير، غير أن من فيهم الخير كثيرون، ملفتاً الانتباه إلى أن هذه مشاعر وليست توجيهات، وأن على كل موظفة وموظف، التفريق بين الحق الذي له المطالبة به، وبين القرارات التي تتخذ للصالح العام وطبقاً للنظام وتعليمات الدولة.