القاهرة - مكتب الجزيرة:

أكد رئيس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي أن المملكة والإمارات والكويت والبحرين نفذوا وعودهم وضخوا ما يقرب من 5 أو 7 مليارات دولار في البنك المركزي المصري، مشيراً على أن دول الخليج تسعى بجدية إلى تنفيذ ما التزمت به من وعود لدعم اقتصاد مصر وتطلب معلومات من أجل تقديم مساعدة فعلية.

وأوضح الببلاوي أن زيارة وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل إلى فرنسا دعمت مصر كثيراً، موضحا أنه على تواصل مع السفير السعودي في القاهرة أحمد القطان. وأضاف أن زيارة وزير خارجية الإمارات لمصر التي أكد فيها أنه يمثل السعودية والأردن والكويت والبحرين، وطلب من الحكومة مكاشفة كاملة عن احتياجات مصر مؤكدا أنهم يسعون إلى تقديم حلول جذرية حتى تنتهي المشكلات المصرية بشكل كامل وليس مؤقتاً.

وأكد الببلاوي أن الإمارات أرسلت وفداً فنياً بعد زيارة وزير خارجيتها، لمحاولة التعرف على أهم المشكلات التي تواجه مصر والمساعدة في تقديم خطط علاجها. وقال الببلاوي إن حكومته تعاني من مشكلتين في غاية الصعوبة وهما اختلال الوقود والسلع التموينية، وهو ما تدخلت الدول العربية في المساعدة على حله، معربا عن تقديره وتحيته للموقف العربي.

من جهته أكد وزير المالية المصري الدكتور أحمد جلال أن جزءاً من المنح الخليجية يساعد في توفير جانب من الاحتياجات في مجال الطاقة، وهو ما يوفر جزءًا من الموارد التي كانت توجه لذلك، وأشار إلى أنه رغم المؤشرات السلبية للاقتصاد فيما يتعلق بعجز الموازنة والذي يقدر بـ(14%) من الدخل القومي والدين العام الذي يقدر بـ(92%) من الدخل القومي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة إلا أن المجموعة الاقتصادية تتحرك بسياسة اقتصادية طموح وتوسعية للتعامل مع تلك التحديات مع الحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني. وشدد جلال على أن الحكومة المصرية غير راغبة في إجراء أي اتصالات مع بعثة صندوق النقد في الوقت الراهن، مشيرًا إلى أن الحكومة اختارت في الوقت الراهن البعد عن أي سياسات تقشفية تتطلبها سياسات صندوق النقد. وقال إن الحكومة ستسعى إلى سياسة اقتصادية توسعية توازن بين متطلبات الانضباط المالي وضخ استثمارات حكومية لإنعاش الاقتصاد. وأكد أنه كوزير للمالية لا يفضل خلال الفترة القادمة فرض أي ضرائب جديدة لذا تم تأجيل زيادة ضريبة المبيعات، مشيرًا إلى أن الحكومة تتبنى عدة مبادرات للتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال مبادرة للدعم النقدي للأسر الفقيرة ومبادرة أخرى لتنشيط القطاع غير الرسمي من خلال مجموعة حوافز منها الإعفاءات الضريبية لفترة محددة.