يبدو أن اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات في مجلس الغرف التجارية قد بدأت تتململ بعد أن قامت وزارة التجارة والصناعة، مشكورة، بالتشهير بالوكيل التجاري لإحدى شركات السيارات. فرغم أن رئيس اللجنة في تصريحه لجريدة الوطن لم يعترض على القرار إلا أنه حرص على القول إن «الوزارة من حقها حماية المستهلك في السلع كافة، ومن واجبها أيضا أن تتابع خلفيات القضية وليس فقط إصدار القرارات» وكان ذلك استطراداً لقوله إن»من الضروري معرفة خلفيات القضية، ونوع قطع الغيار المطلوبة من الوكيل، كون هناك قطع غيار لا يوفرها المصنع ذاته.. إلخ».

هذا التصريح جاء في سياق شرح رئيس اللجنة للصعوبات التي قد تواجه وكلاء شركات السيارات في توفير قطع الغيار خلال مدة ثلاثين يومياً حسب نظام الوكالات التجارية, حيث قال إن بعض القطع تتطلب وقتاً أطول من ذلك كي يتم توفيرها من الشركة الأم.

من المتوقع أن يدافع رئيس اللجنة عن الوكلاء التجاريين للسيارات، فهذا دوره، ومعروف أن اللجان الوطنية التابعة للغرف التجارية وكذلك اللجان التابعة لغرف المناطق بل وجميع الغرف التجارية ما هي إلا تنظيمات نقابية للدفاع عن مصالح أعضائها من التجار والوكلاء بالإضافة إلى أدوارها الأخرى التي تصب لصالح القطاع الخاص وهو ما لا يتناقض -بالطبع- في جميع الأحوال مع الصالح العام؛ لأن القطاع الخاص هو جزء أساسي ومهم من الاقتصاد الوطني. لكنني أعتقد أن اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات سيكون دورها أكبر فائدة لو أنها أيضا تنبهت لمعاناة الناس مع وكالات السيارات.

أتمنى من رئيس اللجنة أن يتناقش مع أي شخص يلتقيه في مكان عام ويسأله عن انطباعه فيما يتعلق بخدمات الصيانة التي تقدمها معظم الوكالات. أغلب الظن أن معظم الإجابات لن تكون في صالح وكلاء شركات السيارات، فالناس يشتكون من تأخر الصيانة وسوء الخدمة وارتفاع تكلفة الصيانة وعدم توفر قطع الغيار في كثير من الأحيان.

ومما يؤسف له أن المواطنين يضطرون في كثير من الأحيان إلى اللجوء إلى فروع الشركة الأم الموجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة ويستعينون بها فيجدونها أكثر تعاوناً من الوكيل الموجود في الرياض أو جدة أو الدمام، وأن الشركة الموجودة في الإمارات تُلْزِم الوكيل السعودي بتوفير الخدمة المطلوبة، وأحياناً يتم ذلك بالمجان لأن الخلل يكون من المصنع رغم عدم اعتراف الوكيل السعودي بذلك في البداية وتهربه من المسؤولية ومحاولة «زحلقتها» حتى آخر نفس على المشتري المغلوب على أمره في معظم الأحوال!

لا أدري إن كانت اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات تعلم بذلك أم لا. وفي كل الأحوال قد ينطبق عليها بيت الشعر المتداول والمنسوب للإمام إبن القيم:»فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم».

لقد أحسنت وزارة التجارة صنعاً عندما طبقت نظام الوكالات التجارية بحق الوكيل التجاري فشهرت به في ثلاث صحف على نفقة الوكيل نفسه مع فرض غرامة مالية، فشكراً يا وزارة التجارة والصناعة.