القاهرة - علي البلهاسي:

استبعد الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط المصري، فرض أي حظر اقتصادي من الدول الأجنبية على مصر في الفترة المقبلة، وذلك نظراً لأهمية مصر كقوة سياسية واقتصادية مؤثّرة في المنطقة العربية والشرق الأوسط، وأن أي دولة من دول العالم لن تتحمل وجود معوقات في علاقتها معها.

وأضاف العربي أنه على الرغم من ذلك وضعت الحكومة إستراتيجية لمواجهة جميع السيناريوهات المتوقعة من خلال الخطة الاقتصادية التي أعلنت عنها لتنشيط وتحفيز الاستثمار الوطني ترتكز على زيادة ودعم الإنتاج المحلي.

وأشار إلى أن الحكومة وضعت آليات للتعامل مع الأزمات المحتملة من خلال إدارة للأزمات والمواقف وستقوم بالإسراع في تنفيذ خارطة الطريق الاقتصادية لزيادة ودعم الإنتاج المحلي وتشجيعه في مختلف القطاعات لنكون على درجة عالية من الاكتفاء الذاتي وإحلال المنتج الوطني محل الواردات في إطار حرص مصر بقوة على الاندماج الحقيقي والفعّال مع الاقتصاد العالمي بحيث يحقق مصالح مصر والمصريين خلال المرحلة المقبلة.

وعن إمكانية سحب رجال الأعمال الإخوان استثماراتهم من السوق المصرية عقب ثورة 30 يونيو وتأثير حجم استثماراتهم الخاصة على الخطة العامة للدولة، أوضح وزير التخطيط أن الحكومة تنظر إلى جميع الاستثمارات على أنها وطنية وتحرص عليها وعلى حمايتها والتوسع فيها خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن رجل الأعمال له اعتباراته الخاصة المتفقة مع ميوله الشخصية والسياسية والاقتصادية، متوقعاً أن يحدث خروج نسبة طفيفة من المستثمرين من السوق ولكن سيقابلها دخول مستثمرين وطنيين آخرين، أملاً أن يعلى الجميع شأن الوطن والاقتصاد المصري، ولفت إلى أن الوزن النسبي لاستثمارات رجال الأعمال الإخوان ليست مؤثّرة في حجم الاستثمارات الخاصة الموضوعة بالخطة العامة بالدولة والمخصص لها أن يصل إجمالي قيمتها إلى نحو 170 مليار جنيه.

وتوقع وزير التخطيط عدم حدوث تخفيض أو تأجيل للمشروعات المطروحة بالخطة العامة للدولة 2013 - 2014 والمعتمدة على الاستثمارات الخاصة. معرباً في ذات الوقت عن تقديره لدور الدعم العربي، خاصة دول الخليج لمصر في هذه المرحلة الحرجة التي نمر بها من خلال ضخ مزيد من الاستثمارات والتوسع في الاستثمارات القائمة في الوقت التي تقوم به الحكومة بحل عدد كبير من مشاكل التي تواجه المستثمرين ليكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري وعلى قضية التشغيل والبطالة.