الجزيرة - عبد المجيد إدريس:

برر محللون ارتفاع حجم حوالات المقيمين 14.9% خلال السبعة أشهر الماضية بسبب حملة التصحيح التي نفذتها وزارة العمل قبل ستة أشهر.. وقالوا لـ «الجزيرة» إن الـ(700) ألف عامل الذين غادروا المملكة بسبب هذا الحملة قد حوَّلوا مدخراتهم خلال الستة أشهر الماضية مما أسهم بشكل واضح في نمو حجم الحوالات إلى الخارج.

وتوقع الاقتصاديون عدم حدوث أثر كبير في حجم الحوالات عقب تطبيق نظام حماية الأجور الذي بدأ الأحد الماضي خصوصاً على المدى القريب.

يأتي ذلك بعد أن كشف تقرير متخصص نُشر أمس الأول بأن حوالات غير السعوديين ارتفعت 14.9% خلال السبعة الأشهر الماضية وبقيمة 23 ملياراً قياساً على نفس الفترة من العام الماضي.

واستبعد المحلل الاقتصادي محمد الضحيان حدوث ارتفاع في الحوالات المالية لغير السعوديين عقب تطبيق نظام حماية الأجور.. وقال: سيكون هناك انخفاض بعد فترة وفي بداية 2014م تقريباً بسبب العدد الكبير من العمالة الذين غادروا المملكة.. وأضاف: كان متوقعاً أن يكون هناك ارتفاع في حجم الحوالات المالية بسبب العمالة التي غادرت المملكة عقب حملة التصحيح وهم نحو 700 ألف عامل غادروا بسبب عدم قدرتهم تصحيح الأوضاع فضلاً عن كثرة العاملين الذين خافوا من عدم التصحيح وقاموا بتحويل أموالهم إلى الخارج، ومن ثم الترتيب لمغادرة البلاد.

وأوضح الضحيان أن هذا الحجم من العمالة «المغادرة والتي ستغادر» هو حجم كبير، وبالتالي سيكون حجم المبالغ التي تم تحويلها خلال الفترة المعنية أكبر نظراً لأنهم كانوا يدخرون خلال الفترة الماضية لمدة طويلة وجاء الوقت للتحويل بسبب السفر.

من جهته قال المحلل بشر بخيت بأنه مع بدء السلطات السعودية الحزم في موضوع العمالة غير النظامية, فقد بدأ الكثير من العاملين بشكل غير نظامي في البلاد ممن سافروا أو ينوون السفر النهائي بتحويل أموالهم إلى بلدانهم, وذلك قبل انتهاء مهلة التصحيح, الشيء الذي ساهم في زيادة الحوالات المالية من المملكة إلى الخارج.. ومع وجود نسبة عالية من القوى العاملة في المملكة من المقيمين, حيث إن معظمهم أتوا من الدول الناشئة وبخاصة الآسيوية منها, فإن ارتفاع الدولار أمام عملات تلك الدول مع الحاجة إلى بعض الوقت لتصحيح أسعار الأصول فقد يجد المقيمون في المملكة من تلك الدول فرصة في تحويل الأموال وشراء أصول في بلدانهم, فأسعار كل من الروبية الهندية والباكستانية والبيسو الفليبيني انخفضت أمام الدولار بنسبة 20.6%، 7.5%، 8.6% على التوالي منذ بداية العام إلى الآن.. إضافة إلى أن استمرار التوترات الجيو سياسية في المنطقة, تدفع العمالة الأجنبية لتحويل الأموال من المنطقة بشكل عام إلى بلدانها حيث تشعر بأمان أكثر.. وتوقع بخيت بأن هذه الزيادات وإن استمرت لبضعة أشهر, فإنها لن تستمر على المدى الطويل, لأنها أتت لأسباب طارئة, وبخاصة مع الخطط الموضوعة لتخفيف الاعتماد على العمالة الأجنبية, ما يخفض في النهاية من تحويلاتها إلى الخارج.

فيما رأى الدكتور يحيى السرحان عميد كلية العلوم الإدارية والإنسانية بجامعة الجوف بأن نظام حماية الأجور سيساهم في رفع أجور العمالة، لأن بعض المؤسسات والشركات لا تعطي العاملين حقوقهم، وبالتالي سيساهم البرنامج في أخذ العمالة حقوقها بالكامل ومن ثم زيادة التحويلات.. وأضاف: هذا لا يعني أن نظام حماية الأجور سلبي بقدر ما هو إيجابي بحيث يساعد على إعطاء العمالة حقوقها مبيناً أن التستر التجاري يسهم في جانب من ارتفاع الحوالات لكن العامل الأهم هو نمو الاقتصاد المحلي وتوسع الأعمال واعتماده بشكل كبير على العامل الأجنبي.

وأشار السرحان إلى أن ما يحدث الآن هو فقدان العامل الإداري من قِبل أصحاب الأعمال لأسباب مختلفة فيتم على ذلك إعطاؤها لعامل أجنبي, مضيفاً بأنه عند السيطرة على التستر التجاري فإنه بالتأكيد سيساهم بشكل كبير في خفض الحوالات.

وأضاف إذا وجدت حلول للتستر ناجعة فإن أحد الحلول التي ينتظرها القطاع الخاص إيجاد إدارات محترفة حتى للمنشآت الصغيرة, من خلال أنظمة وزارة التجارة عبر التأكد من خضوع الأعمال إلى إدارات محترفة حتى وإن كانت هذه العملية مقيدة لحركة الاقتصاد، لكنه أحد الحلول لضمان نجاح المنشآت التي تُدار بشكل عشوائي.. أو من خلال تدريب أصحاب تلك الإدارات.